تعلم أساليب
تقييم الأسهم

إن استخدام أساليب تقييم الأسهم لتحديد الأسهم المقوّمة بأقل من قيمتها يمكن أن يساعد المتداولين والمستثمرين على اكتشاف فرص استثمارية. تعرّف على طرق تقييم الأسهم وكيفية مقارنة الطرق الرئيسية مع بعضها البعض.

يبحث المستثمرون دائمًا عن السهم الذي يتم تداوله بأقل من قيمته العادلة أو الحقيقية لشرائه وتحقيق عائد أرباح جيد عليه. وبعكس الأساليب الفنية التي يمكن تطبيقها على حركة سعر السهم بغض النظر عن طبيعة الشركة أو القطاع الذي ينتمي إليه السهم، فإن طريقة التقييم المالي التي يقرر المستثمر استخدامها يجب أن تكون ملائمة لطبيعة الشركة وطبيعة القطاع، إذ أنه يختلف أسلوب التقييم الملائم باختلاف طبيعة القطاع أو السهم.

هناك مجموعة من طرق التقييم أكثر شيوعًا، فعلى سبيل المثال تعتبر طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF من أشهر الطرق المستخدمة في تقييم الأسهم، وعلى الرغم من اختلاف المنهجية التي تعمل بها كل طريقة، فإن الهدف المشترك بينها هو تحديد القيمة العادلة للسهم ومقارنتها بالقيمة السوقية ومن ثم تحديد ما إذا كان سعر التداول الحالي مناسب للشراء أم لا.

ما هي أساليب تقييم الأسهم؟

إن الهدف الأساسي لجميع طرق تقييم الأسهم هو تحديد ما إذا كان السهم مقومًا في السوق بأعلى أم بأقل من قيمته العادلة، وتشترك جميع الطرق في أنها تسعى للوصول إلى تقييم واضح للمركز المالي للشركة من حيث الأصول التي تمتلكها الشركة والخصوم والالتزامات، وبالتالي فإن كل الطرق تستند إلى التحليل الأساسي من أجل الوصول إلى قرار استثماري مستنير مدعوم بتحليل البيانات المالية.

على الرغم من تنوع طرق تقييم الأسهم، إلا أنه يمكن تصنيفها ضمن فئتين أساسيتين، وهما: 

أسلوب التقييم المطلق 

يعتمد أسلوب التقييم المطلق للسهم على الجمع بين العديد من البيانات المالية المتوفرة في القوائم المالية للشركة، حيث يتم تحليل تلك البيانات للوصول إلى صورة واضحة حول معدل الإنفاق ومصادره سواء كانت عن طريق حقوق الملكية أم من طريق الاقتراض، وكذلك تطور مستوى الديون و قيمة التزامات الشركة بالنسبة لإجمالي قيمة الأصول وبالنسبة لقيمة حقوق الملكية وهامش الربح، بحيث يكون الهدف النهائي هو تقدير القيمة الجوهرية   للسهم بحيث يمكن توقع العائد على رأس المال من خلال مقارنة القيمة الجوهرية بالقيمة السوقية، وكذلك الدخل من توزيعات الأرباح.

أسلوب التقييم النسبي 

على الرغم من أن أسلوب التقييم النسبي يستخدم نفس المؤشرات المالية التي يستخدمها أسلوب التقييم المطلق، لكنه يعتمد على مقارنة البيانات المالية للشركة بالقيم المتوسطة للقطاع ككل أو للقيم المتوسطة لأكبر شركات القطاع. 

يقارن هذا الأسلوب سعر السهم بالنسبة لمتوسط أسعار السوق أو بالنسبة لمتوسط أسعار شركات القطاع، أو بالنسبة لمؤشر واسع النطاق، أي أن أسلوب التقييم النسبي يحاول اكتشاف القيمة العادلة للسهم من خلال مقارنته مع نظرائه وليس من خلال دراسة العوامل الداخلية للشركة في ذاتها.

 ومن أشهر الأمثلة على التقييم النسبي هو مقارنة أداء سعر سهم مدرج في مؤشر S&P 500 بالنسبة لأداء المؤشر ككل وذلك للحصول على نظرة حول ما إذا كان السهم يتداول بسعر أعلى من القيمة العادلة أو أقل.

نموذج التدفقات النقدية المخصومة

يركز نموذج التدفقات النقدية المخصومة على حساب القيمة الحالية للعائدات المستقبلية المتوقع تحقيقها، وذلك بناءً على أن حاملي أسهم الشركة لهم حق في نسبة من الأرباح بحسب نسبة المساهمة. يستخدم النموذج ما يُعْرَف بنسبة الخصم، وهي نسبة الخصم التي يمكن من خلالها الحصول على القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية. وهي نظريًا نسبة العائد على الاستثمار منعدم المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية. 

 إذا كانت القيمة العادلة للتدفقات النقدية أعلى من القيمة السوقية للسهم، فإن الاستثمار في هذا السهم يكون مربحًا، أما إذا كانت القيمة العادلة للتدفقات أقل من القيمة السوقية للسهم، فإنه يكون مقومًا بأعلى من قيمته ولا يكون استثمارًا مربحًا.

نموذج توزيعات الأرباح المخصومة

يعتمد نموذج توزيعات الأرباح المخصومة على حساب القيمة العادلة لجميع التوزيعات المتوقعة من السهم، ويستخدم نسبة الخصم لتحديد القيمة العادلة لتوزيعات الأرباح المستقبلية، ولكنه يركز على قيمة التوزيعات التي يحصل عليها حامل السهم وليس الأرباح التي تحققها الشركة.

توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة يتم توزيعها على المساهمين، وقد تتم هذه التوزيعات بشكل فصلي أو نصف سنوي أو سنوي وقد تتم بشكل غير منتظم. ويتم تحديد توزيعات الأرباح المستقبلية بطريقة تقديرية بناء على التاريخ المعتاد لتوزيعاتِ أرباح الشركة ونسبة النمو المعتادة في التوزيعات، وبالتالي فإن العائد المقبول قد يختلف من مستثمر لآخر بحسب اختلاف تقديرات توزيعات الأرباح. 

وبرغم ذلك، فإن القاعدة تظل ثابتة، وهي أنه إذا ظهر أن القيمة العادلة للسهم أعلى من القيمة السوقية الحالية فإن الاستثمار في هذا السهم قد يحقق الربح، والعكس صحيح.

نماذج التقييم النسبي

بخلاف نماذج التقييم السابقة، فإن نماذج التقييم النسبي تفترض أن سعر السهم والنسب المالية للشركة يجب أن تكون مقاربة للنسب المالية الشائعة في الشركات الأخرى المنافسة في نفس القطاع. ومن أهم نماذج التقييم النسبي: 

• قيمة المؤسسة إلى المبيعات (EV/Sales) – هو مؤشر يقيس قيمة المؤسسة إلى مبيعاتها، فكلما كانت هذه النسبة صغيرة بالنسبة لشركات القطاع الأخرى، دل ذلك على أن الشركة مقومة بأقل من القيمة العادلة وقد تكون خيارًا استثماريًا جيدًا. 
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/BV) – هي نسبة تقيس القيمة السوقية للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية، فإذا كانت النسبة مرتفعة بالمقارنة بالشركات الأخرى في نفس القطاع فقد يشير ذلك إلى أن السهم مقوم بأعلى من قيمته العادلة.
•  نسبة السعر إلى العائد (P/E) – هو مؤشر يقيس سعر السهم إلى ربحية السهم، بحيث إذا كانت النسبة مرتفعة فإن ذلك يعني أن الشركة يُتوقع أن تسجل نموًا قويًا في المستقبل. 

إن استخدام نماذج التقييم النسبي يكون أفضل للمستثمر عند المقارنة بين عدد من القطاعات لتحديد قطاع للاستثمار فيه.

نماذج تقييم أخرى

هناك العديد من نماذج التقييم التي يستخدمها المستثمرون ومحلِلو الأسهم، ولكن يجب التأكد من ملائمة نموذج التقييم لطبيعة السهم أو القطاع، فما يصلح لأسهم النمو قد لا يصلح لأسهم القيمة، وما يصلح لأسهم القطاع الصناعي قد لا يصلح لأسهم قطاع البنوك، وذلك لأن كل قطاع له طبيعته الخاصة ونماذج التقييم الملائمة.

نموذج القيمة الدفترية

يتمثل هذا النموذج في تحديد القيمة الفعلية التي يمتلكها ملّاك الشركة من إجمالي أصول الشركة، ويتم الحصول على تلك القيمة من خلال خصم الالتزامات من إجمالي أصول الشركة.

نموذج مضاعف الإيرادات

يستخدم نموذج مضاعف الإيرادات لتحديد القيمة القصوى للشركة، حيث يتم تقييم تلك القيمة باستخدام مضاعف لإيرادات الشركة لفترة زمنية ماضية، بحيث تكون القيمة القصوى للشركة مساوية لناتجِ ضرب إيرادات الشركة في قيمة المضاعف. وتختلف قيمة المضاعف بحسب طبيعة القطاع وفرص النمو الممكنة فيه. 

وعلى سبيل المثال، عندما أعلن إيلون ماسك عن نيته لشراءِ شركة تويتر، قام بتحديد السعر بناء على ضرب الإيرادات في المضاعف، حيث كانت إيرادات الشركة 5.1 مليار دولار أمريكي وكانت قيمة المضاعف 8.7. 

نموذج القيمة عند التسييل

يعتمد هذا النموذج على تقييم الأصول الملموسة للشركة إذا ما تم تسييلُها وتم تسوية جميع الالتزامات اليوم، ويستثني الأصول غير الملموسة من التقييم، ولذلك فإن هذا النموذج يُخرج قيمة تكون أقل من القيمة الدفترية للشركة. 

إذا قرر ملّاك الشركة بيعها من خلال مزاد على سبيل المثال، فيتم تحديد قيمة الشركة من خلال خصم إجمالي الالتزامات من الأصول المادية فقط، ويتم تجاهل الأصول غير المادية كما لو كانت غير موجودة.

كيف تستخدم أساليب التقييم كجزء من استراتيجيتكَ الاستثماريةِ؟

يمكن للمستثمر أن يستفيد من أساليب التقييم في رسم استراتيجيته الاستثمارية، ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه ليس كل النماذج ملائمة لكل الأسهم وليس كل النماذج ملائمة لكل القطاعات، ويجب أن يختار النموذج الملائم للقطاع أو السهم الذي يختبر جدوى الاستثمار فيه.

من الأفضل أن يقوم المستثمر باستخدام أكثر من مؤشر مالي للتأكد من جدوى السهم بالاستثمار فيه، فقد تكون نسبة السعر إلى العائد مرتفعة للسهم مثلا، ولكن مقابل ذلك تكون نسبة الالتزامات إلى الأصول مرتفعة جدًا بالنسبة لشركات القطاع الأخرى. وبالتالي فإن استخدام 4 مؤشرات مثلا أفضل من استخدام مؤشر واحد.

خاتمة

تُعتبر نماذج تقييم الأسهم من أهم الأسس التي يجب على مستثمري الأسهم معرفتها ودراستها جيدًا قبل الشروع في اختيار سهم معين للاستثمار فيه، فمن خلال نماذج تقييم الأسهم يمكنهم معرفة القيمة العادلة للسهم ومن ثم يتجنبون التورط في شراء أسهم بسعر مبالغ فيه. كما تمكّنهم من المقارنة بين الأسهم والمفاضلة بينها للوصول إلى أفضل فرصة استثمارية، ولذا فإن كبار المستثمرين يهتمون باستخدام نماذج التقييم قبل البدء في الاستثمار في سهم معين. 

تفضل بزيارة أكاديمية eToro للتعرف على المزيد حول طرق تقييم الأسهم.

اختبار

أسئلة شائعة

ما هي نماذج التقييم وكيف تعمل؟

نماذج التقييم هي نماذج تُستخدم لتحديد القيمة العادلة للسهم ومعرفة ما إذا كان السعر الحالي مبالغًا فيه أم لا، فإذا كان السعر العادل أقل من السعر الحالي يكون السهم جيدًا للاستثمار، وإذا كان السعر العادل أعلى فإن السهم يكون مقومًا بأعلى من قيمته.

لماذا ينتشر استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة؟

لأنه يأخذ في اعتباره عناصر أساسية من البنود المالية في القوائم المالية للشركة، وبالتالي فهو الأقرب للوصول إلى القيمة الجوهرية للشركة.

ما هي مصيدة القيمة؟

تحدث مصيدة القيمة عندما يظهر سهم على أنه يُتداول بأقل من قيمته فيقوم المستثمر بشرائه، ولكن تكون حقيقة الأمر أنه هناك أسباب جوهرية بالفعل تسببت في تأخر السهم عن غيره من الأسهم الشبيهة أو عن متوسط القطاع.