“العالم وقع تحت براثن الركود بالفعل”، هذه تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي “كريستاليتا جورجيفا” عند سؤالها عن حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، لذا أصبحت الإجابة على سؤال هل يشهد الاقتصاد ركوداً، هى نعم بكل تأكيد.
لكن يبقى السؤال الآن حول مدى عمق ومدة الركود الاقتصادي الحالي وهل سيتخطى الأزمة المالية والكساد العظيم؟
بالطبع ما شهده الاقتصاد والأسواق العالمية في غضون الأسابيع الماضية أسرع وأكثر حدة من الأزمتين هاتين الأزمتين السابقتين حيث دخل في مرحلة شلل شبه كامل للنشاط الاقتصادي مع تسبب كورونا في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وإغلاق المصانع والشركات وتقيد حركة الناس.
وبناءَ على ذلك، فإن جائحة فيروس كورونا لا تثير شبح الركود الاقتصادي فحسب، إنما تزيد مخاوف حدوث شيء أسوأ أيضاً، وأن يكون هناك كساد عظيم آخر وربما أشد.
ويقول الاقتصاديون في مؤسسة “موديز أناليتيكس” في وصف الأزمة الحالية: “هذه تسونامي اقتصادي، فالبعد الاجتماعي هو البعد الاقتصادي، نحن نطلب من الناس التوقف عن الذهاب إلى المتاجر والمطاعم وأماكن العمل، نحن نصر على أن يتوقفوا عن توريد عملهم وصنع بضائعهم، لإبطاء الوباء، لذا فإننا نجبر على الركود، وربما الكساد”.
وللتوضيح، يُعرف الركود على الصعيد المحلي في اقتصاد دولة ما هو انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، أما على الصعيد العالمي، فيجب أن يكون تباطؤاً في النمو لأقل من 2.5 بالمائة، مع تراجع واسع النطاق ومتزامن في مختلف المؤشرات الأخرى للنشاط الاقتصادي العالمي بما في ذلك الإنتاج الصناعي والتجارة وتدفقات رأس المال والعمالة.
أما الكساد، فهو شيء مختلف إلى حد كبير، يحدث ذلك عندما يطول التدهور الاقتصادي وقد يستمر لسنوات مثل الذي حدث في عام 1929، واستمر لمدة 10 سنوات.
ولأن الكساد يستمر لفترة طويلة، فهو عادة أكثر حدة، وفي ظل هذه الأزمة ينبع القلق الشديد من أننا لا نعرف إلى متى سيستمر العالم في شن الحرب على كورونا؟
وتحاول المؤسسات البحثية وغيرها توقع ما يمكن أن يكبده فيروس كورونا من خسائر للاقتصاد العالمي، وهذا ما سنركز عليه فيما يلي.
على الصعيد العالمي، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.4% خلال العام الجاري نتيجة للتأثير الاستثنائي لفيروس كورونا، ومن شأن هذه التوقعات القاتمة أن تكون الأدنى منذ الانهيار الاقتصادي في عام 1982 عندما توسع الاقتصاد بنحو 0.43% فقط.
وقبل انتشار الوباء، كانت توقعات “ستاندرد آند بورز” تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سوف يصل 3.3 بالمائة في عام 2020.
(تقديرات النمو الاقتصادي العالمي بحسب ستاندرد آند بورز)
ويعتقد الاقتصاديون في بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي أن الركود العالمي فرضية أساسية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.9 بالمائة هذا العام، في حين أن “جولدمان ساكس” يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيبلغ 1.25 بالمائة، وهو ما يؤكد الوقوع في حالة من الركود.
كما تتوقع مؤسسة الأبحاث “إكسفورد إيكونومكس” أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من تريليون دولار، مع ركود اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وفي أكبر اقتصاد عالمي، ونظراً إلى عقبة الإبعاد الاجتماعي وغيرها من التدابير الأخرى، يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة سنوية 0.8 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي يعقبها انكماش بنحو 8.9 بالمائة في الربع الثاني، ما يعني الدخول في مرحلة ركود.
ومع قفزة طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من 3 ملايين طلب في الأسبوع الماضي، يتوقع بنك “جولدمان ساكس” أن الاقتصاد الأمريكي سوف يعانى ركوداً أعمق بكثير من المتوقع في السابق مع تقديرات بانكماشه بنحو 34 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
بالنسبة للعام بأكمله، تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 1.3%.
وقد تكون البيانات الاقتصادية الأخيرة أبرز علامة على التوقعات القائمة، حيث انكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في تاريخه عند 40.5 نقطة خلال شهر مارس الجاري مقابل 49.6 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.
يأتي ذلك مع بعد أن أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لعدد إصابات كورونا الذي تجاوز 200ألف حالة حتى الآن.
فيما يتعلق بأوروبا، توقعت المفوضية الأوروبية وقوع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن التأثير المباشر لأزمة كورونا على كل القطاعات سيقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة في العام الحالي.
وأضافت: “ومع حقيقة أن التوقعات كانت تشير لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4 بالمائة في العام الجاري، فإننا الآن نرى انكماشاً في الاقتصاد بنحو 1 بالمائة”.
كما يرى بنك “يو.بي.إس” أن حدوث ركود اقتصادي عميق في أوروبا يبدو أمراً لا مفر منه، رغم التحفيز المالي والنقدي القوي، متوقعاً انكماش اقتصاد أوروبا بنسبة تصل إلى 4.5 بالمائة، وهي نسبة مماثلة لما حدث في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه ضخ 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في الاقتصاد، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي تأثر سلباً بسبب أزمة الوباء حيث أظهرت أحدث البيانات انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لمستوى قياسي منخفض.
وقد يكون أكبر اقتصاد أوروبي أكثر المتضررين، حيث يتوقع معهد الأبحاث الاقتصادية “إيفو” أن يكلف كورونا اقتصاد ألمانيا حوالي 729 مليار يورو بانكماش قد تصل نسبته إلى 20.6 بالمائة خلال 2020.
وفي الصين، مركز اندلاع الفيروس، توقع بنك “جولدمان ساكس” انكماش ثاني أكبر قوة اقتصادية حول العالم بنحو 9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد بيانات سلبية للاقتصاد حيث هبط كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة لمستويات متدنية خلال أول شهرين من العام الجاري، وكذلك فقدان حوالي 5 ملايين صيني لوظائفهم.
ومن جانبه، يرى بنك “جي بي مورجان” انكماش اقتصاد الصين بنحو 4 بالمائة في الربع الأول لكنه يتوقع تعميق الهبوط إلى 15 بالمائة في الربع الثاني مما يعني وقوع ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت براثن الركود.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، ترى “ستاندرد آند بورز” أن الأسواق الناشئة تتعرض إلى ثلاث صدمات بسبب كورونا، أولها تعطل سلاسل التوريد وتقييد تدفقات الأشخاص، والثانية فهي الطلب على السلع الآخذ في التراجع، والثالثة تكمن في تدفقات رأس المال الخارجة، وهذا سوف يقودها إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي خلال العام الجاري كما يوضح الرسم البياني التالي.
لكن توقعات “جي بي مورجان” الأمريكي أسوأ من ذلك، حيث يتوقع ركود اقتصاديات الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يمثل التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاديات الناشئة من خلال في انكماش 12% في أمريكا اللاتينية و13% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وهى أكبر انخفاضات فصلية في هذه الدول منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب البنك.
وأوضح البنك أنه من المرجح أن يكون تراجع النمو الاقتصادي السنوي في تركيا بنسبة 17.2% والمكسيك بنسبة 15.5% على أساس فصلي هو الأكبر في الأسواق الناشئة في الربع الثاني مع اقتصادات وسط وشرق أوروبا.
في النهاية، لا بد من معرفة أن الاقتصاد العالمي يواجه مصير مجهول حتى الآن مع حقيقة عدم معرفة إلى أي مدى سوف يستمر الفيروس في القضاء على الأخضر واليابس.
— التقرير الفني —
التحليل الفنى للريبل وضيق نطاق التداول
- السيناريو المتوقع : شهدت العملة الرقمية الريبل، ضيف فى نطاق التداول خلال تداولات الاسبوع الحالي، لتنحصر ما ببين مستويات الـ 0.1650 الي 0.1750 ، فى تكون نموذج كلاسيكي ( المثلث المتماثل ) ، وهو أحدي النماذج الإستمرارية، لذلك من المتوقع فى حاله اختراق مقاومة الـ 0.1750 ، أن نشهد المزيد من الإرتفاعات وصولاً الي مستويات الـ 0.1850 ثم الـ 0.1900
- السيناريو البديل : أما فى حالة فشل السعر فى التماسك أعلى مستويات الـ 0.1650 ، وكسر خط الإتجاة العام الصاعد سوف نشهد تغير سلبي فى الأتجاة العام، مع المزيد من التراجعات وصولاً الى مستويات الـ 0.1600 ثم الـ 0.1550
جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
- مستويات الدعم (0.1600 –0.1550 – 0.1485).
- مستويات المقاومة ( 0.1775– 0.1810– 0.1895 ).
- تداول الريبل الان
التحليل الفنى للبيتكوين، ومستويات الـ 7500 مستهدف سعرى جديد
- السيناريو المتوقع : البيتكوين يسجل مكاسب خلال تداولات نهاية يوم الإربعاء، مسجلا أعلى مستوى له فى إسبوع عند مستويات الـ 6750 دولار، وذلك عقب إعادة إختبار خط الإتجاة العام الذى تم إختراقها الاسبوع الحالي، مؤكداً بذلك علي أستمرارية الأتجاة العام الصاعد الجديد، مع إستهداف مستويات الـ 7000 دولار الـ 8400 ، على المدي القصير.
- السيناريو البديل : أما فى حالة عودة السعر للإنخفاض والتداول أدنى مستويات الـ 6000 دولار، سوف نعود للأتجاة العام الهابط، وإن كان سيناريو الهبوط من غير المرجح فى الوقت الحالي، خاصاً فى ظل تماسك السعر أعلى المتوسطات المتحركة ( 200 – 100 )، فسوف نشهد عودة لمستويات الـ 5000 دولار والتى تشكل دعماً نفسياً قويا.
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
- مستويات الدعم (6500 –6100 – 5500).
- مستويات المقاومة ( 6800– 7200– 7500 ).
- تداول البيتكوين الآن
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.