الفيروسات قاتلة ليس فقط للبشر، بل لاقتصاديات قوية، فمثلما تنقل العدوى بين الأشخاص لتصيب هذا وتودي بحياة ذاك، فإنها أيضاً تتسلل في كافة قطاعات الاقتصاد رويداً رويداً حتى تصيب الاقتصاد بأكمله بحالة من الشلل.
في وقتنا الحالي تتزايد التوقعات بأن الركود الاقتصادي قادم لا محالة بسبب تفشي وباء كورونا الذي تترك بصمته على كافة الأصعدة، فقد أصيبت دول بأكملها بالشلل، وفرضت قيود على السفر بل وأغلقت حدود، وأقفلت المدارس والجامعات أبوابها، وتكبدت البورصات العالمية خسائر قاسية واضطرت الحكومات لإنفاق مليارات الدولارات لمواجهة الوباء.
لتوضيح الفكرة عبر التاريخ كيف تؤثر الأوبئة على الاقتصاد وما نحن قادمون عليه فهل نشهد ركوداً اقتصادياً أم أن هذا الحديث مبالغ فيه وما يمكن أن نتعلمه من أخطاء الماضي للتعامل مع فيروس “كوفيد 19″، الذي استدعى إلى الذاكرة ما أحدثته الأوبئة.
مبدئياً، يرى “”ديفيد كوتوك” رئيس شركة “كمبرلاند” للاستشارات خلال مذكرة بحثية أن الأمراض المعدية والأوبئة ذات عواقب على الأسواق كما تزيد من المخاطر ويمكن أن تكون مميتة”. ويُضيف “كوتوك” أن الصدمات الخارجية يمكن أن تعرقل الاتجاهات الاقتصادية وتغير معنويات السوق بشكل مفاجئ، فليس كافة المخاطر تكمن في السياسة الاقتصادية أو النقدية”.
كما يتضح من بيانات المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية ، الذي يتتبع الركود الاقتصادي، تبع وباء الإنفلونزا الروسي 1889-1890 ركودًا في 1890 و 1891؛ ظهرت الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918 قبل فترة الركود المزدوجة في 1918-1919 و 1920-1921؛ وتزامنت الإنفلونزا الآسيوية من 1957 إلى 1958، مع ركود مخيف خلال نفس السنوات، وكان هناك انفلونزا هونج كونج 1968-1969، التي سبقت ركود 1969-1970.
وبغض النظر عن هذه البيانات المخيفة، سنركز عن الأضرار الاقتصادية التي أحدثتها الأوبئة والأمراض المتفشية في فترة الألفينات.
قبل 17 عاماً تقريباً من ظهور كورونا، كانت الصين تكافح مع مرض السارس الذي ظهر في نهاية 2002 وأسفر عن إصابة حوالي 8100 شخص بالفيروس خلال انتشاره في عام 2003، مع وفاة 774 شخصاً. ومن الصعب تحديد الأثر الاقتصادي بشئ من الدقة لمثل هذه الفيروسات ولكن تقدير الجمعية الدولية للنقل الجوي في عام 2006 قد ذكر أن “السارس“ قلص إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2003 بنحو 1 بالمائة.
في حين كتب “هاو تشو” المحلل في “كومرز بنك” عبر مذكرة للعملاء يقول: “هذه المرة قد تكون الضربة للناتج المحلي الإجمالي الصيني أسوأ، لأن القطاعات الأكثر تضرراً تشكل الآن جزءًا أكبر من الاقتصاد، على سبيل المثال، تمثل السياحة حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين اليوم، مقارنة مع 2 بالمائة في عام 2003”. وفضلاً عن الصين، فقد كلف السارس الاقتصاد العالمي نحو 33 مليار دولار في ذلك الوقت، كما يوضح الرسم البياني التالي.
ورغم أضراره على الاقتصاد، لم يكن السارس مهماً بالنسبة لأسواق الأسهم حيث حيث أن مؤشر “إم.إس.سي.آي” والذي يتبع الأسهم العالمية، ارتفع بنحو 8.6% بعد شهر من اندلاع المرض.
وفي عام 2014، أدى انتشار فيروس إيبولا إلى خسائر اقتصادية بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح البشرية حيث انخفض دخل الأسرة ونما الفقر في البلدان الأكثر تضررا من الفيروس، ووفقًا لتقرير البنك الدولي المحدث لعام 2016 ، قُدر الأثر الإجمالي لوباء الإيبولا على ليبيريا وغينيا وسيراليون بنحو 2.8 مليار دولار.
لنتذكر معا انه عندما ضرب وباء الإيبولا غرب أفريقيا، أغلقت الحدود وتوقفت شركات الطيران، ووفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، انخفض عدد السائحين بمقدار النصف من عام 2013 إلى عام 2014، بالإضافة إلى ذلك، رأى السياح أن القارة الإفريقية بأكملها تمثل خطرًا، على الرغم من أن تفشي فيروس إيبولا لم يكن في جميع أنحاء إفريقيا.
وتقدر دراسة حديثة نشرت في مجلة الأمراض المعدية أن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية للوباء بلغت 53 مليار دولار.
وتأثراً بقلق المستثمرين بشأن التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين من فيروس إيبولا، انخفض مؤشر “داو جونز” حوالي 7 بالمائة في الفترة بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر لعام 2014.
وبالنظر إلى التجارب السابقة للأوبئة، وفي أعقاب الإعلان عن تفشي كورونا باعتباره جائحة عالميًا من قبل منظمة الصحة العالمية في 11 مارس ، يواجه الاقتصاد العالمي الآن التحدي الأكثر خطورة منذ الركود العالمي لعام 2008.
ونجد أن جائحة كورونا أشد فتكاً على الاقتصاد بشكل خاص مع تعطل سلاسل التوريد حول العالم والشلل التام لاقتصاد دول بأكملها لذا يفرض السؤال نفسه، هل سيؤدي كورونا إلى ركود عالمي؟
الجواب القصير هو أنه يمكن بالتأكيد، لكن على الرغم من ذلك يعتمد على مدى شدة الركود ومتى يتم حل حالة طوارئ المفروضة بسبب كورونا؟
فيما تظل الأسواق المالية والاقتصاد العالمي في خضم صدمة دولية حقيقية لا تتوقف عند الحدود، كما لا يمكن ترويضها بالكلمات أو المفاوضات.
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين سنجد أنه ربما سيعاني بشكل سيئ جدًا في الربع الأول، وبما أنه يشكل حوالي 17 في المائة من الاقتصاد العالمي ، فهذه ليست أخبارًا رائعة.
كما يرى الغالبية العظمى من جميع الاقتصاديين أن أفضل سيناريو للنمو الاقتصادي في الربع الأول في الصين هو صفر، لكن من أسوأ السيناريوهات توقعات بنك “جولدمان ساكس” بانكماش ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 9 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.
كما خارج الصين يمكن أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تقلص الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار مع دخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود، بحسب رؤية بحثية من “إكسفورد إيكونوميكس”
على الرغم من أن الوقت لم يحن بعد لإجراء تقييم نهائي للأضرار الاقتصادية الناتجة عن كورونا حول العالم، فقد قدرت وكالة “بلومبرج” الخسائر المحتملة بنحو 2.7 تريليون دولار، كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان تصل خسائر فيروس كورونا إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن جانبها ترى “ستاندرد آند بورز” أن الاقتصاد العالمي سيقع تحث براثن الركود في العام الجاري بسبب تداعيات أزمة كورونا حيث خفض تقديراتها للنمو في 2020 كما يوضح الجدول التالي.
في النهاية، ومع تزايد الغيوم في سماء الاقتصاد العالمي، نجد أن غالبية التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد على وشك الانزلاق إلى الركود وبكل الاحوال ربما تمثل هذه الفترة فرص رائعة للعديد من المستثمرين والشركات العالمية لاعادة حساباتها وتنويع استثماراتها وهذا ماسوف تتجه له الاموال الذكية في اقتناص الفرص
— التقرير الفني —
التحليل الفنى للبيتكوين ، فى إنتظار إشارات الإرتفاع
*إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
- السيناريو المتوقع : يواجه البيتكوين حاليا مقاومة الـ 5500 دولار، والمتمثلة فى الخط الأعلي للقناة السعرية الهابطة، والتى من المتوقع أن يخترقها خلال تداولات اليوم، عقب تماسك السعر عند دعم الـ 4300 دولار ، وإتخاذ إتجاة عرضي ، يميل الى ( التجميع ) في إستعداد لإنهاء موجة الهبوط الحالية، وإعادة أختبار مستويات الـ8000 دولار .
- أما عن السيناريو البديل، ففي حالة تراجع السعر عن مناطق دعم الـ 4300، سوف نستكمل الإتجاة الهابط الحالي، مع المزيد من التراجعات وصولا الي مستويات الـ 4000 دولار، ثم الـ 3400 ، علي المدي القصير، وإن كان سيناريو الصعود هو الأكثر ترجيحاً فى الوقت الحالي
- مستويات الدعم (4300 –4000 – 3500 ).
- مستويات المقاومة ( 5500 – 6100– 7500 ).
- تداول BTC الان
التحليل الفنى للدولار/فرنك، والزوج يقترب من مقاومة عنيفة
- السيناريو المتوقع: مازال الأتجاة العام الصاعد مسيطر على تداولات الدولار أمام الفرنك السويسرى، من خلال القناة السعرية الصاعدة، ليوجه الزوج مقاومة سعريه عند 0.9750 ، والتى من المحتمل أن نشهد موجة تصحيحية من تلك المستويات وصولا الى 0.9560 ، ثم الـ 0.9500 ، وهو مستوى الدعم النفسي.
- أما عن السيناريو البديل، ففي حالة إختراق الزوج لمقاومة الـ 0.9800، وأن كان فى ظل إرتفاع مؤشر الزخم الي تلك المستويات المرتفعة، من غير المرجح أن نشهد تلك الإختراقات، سوف نستكمل الإتجاة العام الصاعد، لإستهداف مستويات الـ 1.000، وذلك علي المدي القصير.
- مستويات الدعم ( 0.9640 – 0.9560 – 0.9400 ).
- مستويات المقاومة ( 0.9740 – 0.9800 – 0.9950 ).
- تداول USD/CHF الان
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. 75% من حسابات المُستثمر بالتجزئة تخسر أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع هذا المُزود. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.