تنتظر الأسواق اليوم الخميس بيانات ومؤشرات هامة حيث يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن السياسة النقدية مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.75 بالمائة، وذلك بحلول الساعة 12 مساءً بتوقيت جرينتش.
أما في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، يتم الإفصاح عن بيانات الحساب الجاري بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.
أسعار النفط: المخزونات الأمريكية تدفع نحو الارتفاع
ساهمت مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي تراجعت بنحو 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في دفع أسعار الخام في نحو النطاق الأخضر.
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضاً، استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً ليكون بالقرب من مستوى قياسي مرتفع والمسجل عند 12.900 مليون برميل يومياً.
وكان لبيانات المخزونات تأثيراً إيجابياً على الأسعار، حيث ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 66.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش.
وخلال نفس التوقيت، شهد سعر الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير بنسبة 0.08 بالمائة إلى مستوى 60.97 دولار للبرميل.
ورغم ارتفاع أسعار النفط إلا أن المكاسب جاءت محدودة نسبياً بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على عزل ترامب.
بيتكوين: تتعافى من خسائرها لتتجاوز مستوى 7 آلاف دولار
بعد خسائرها القوية منذ بداية الأسبوع الجاري، نجحت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية في التعافي مجدداً.
وفقدت البيتكون مستوى 7 آلاف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع مما دفعها لتسجيل أدنى مستوى منذ مايو الماضي.
ولكن بحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، شهدت البيتكوين مكاسب تتجاوز 7 بالمائة لتصل إلى مستوى 7180 دولار.
ومع هذه المكاسب، ربحت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة أكثر من 11 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 190.35 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين تواجه ضغوطاً متزايدة في الفترة الأخيرة مع اتخاذ الصين إجراءات صارمة لتكبح جماح منصات تداول العملات الإلكترونية في ظل زيادة الأنشطة غير القانونية باستخدام هذه العملات.
المركزي الياباني يُبقي سياسته النقدية دون تغيير
قرر البنك المركزي في اليابان تثبيت معدل الفائدة عند مستوى -0.1 بالمائة وفقاً للتوقعات، كما أبقى على مستهدف عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات عند مستوى “صفر”.
وجاء قرار المركزي الياباني بموافقة 7 أعضاء في حين عارضه عضوين فقط.
وأشار البنك إلى أن من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة معتدلة، في الوقت الذي من المرحج أن يكون تأثير التباطؤ في الاقتصادات الخارجية على الطلب المحلي محدودًا.
ويذكر أن الحكومة اليابانية رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2020 إلى 1.4 بالمائة مقارنة مع 1.2 بالمائة في التقديرات السابقة.
تدهور آفاق النمو الاقتصادي العالمي في 2019
تدهورت آفاق النمو الاقتصادي العالمي في 2019 بشكل كبير بعد أن تسارع خلال العام العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، الأمر الذي دفع العديد من وكالات التصنيف وشركات الأبحاث وضع صورة سلبية لمستويات النمو في شتى بلدان العالم.
ويعود هذا المشهد القاتم الذي رسم ملامح غاية في السلبية لمستويات النمو الاقتصادي حول العالم إلى عدة أحداث أبرزها على الإطلاق تزايد التوترات التجارية المتنامية وخاصة مع استمرار رحى الحرب التجارية بين عملاقي الاقتصاد في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وحذر صندوق النقد الدولي منتصف العام الجاري من الصراع التجاري بين أمريكا والصين، مؤكداً آنذاك أنه لا يخدم الطرفين وقد يُقلص الاقتصاد العالمي 0.5% في عام 2020، فيما توقع الصندوق نمواً بنحو 3.2% في العام 2019.
وتوقع تقرير اقتصادي متخصص أن تتراجع معدلات النمو للاقتصادات العالمية في النصف الثاني من عام 2019 مع تفاقم مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تدهور ثقة الشركات والمستهلكين وتباطؤ نمو الإنتاج.
وقالت مؤسسة “يورومونيتور العالمية” في تقرير تناول تطور الاقتصاد العالمي خلال الربع الرابع الأخير من عام 2019، إن استبيانات الأعمال العالمية أظهرت انخفاضاً بنمو نشاط الأعمال إلى مستويات لم تشهدها منذ بداية عام 2016.
وخفضت المؤسسة تقديرات النمو السنوي الإجمالي للناتج المحلي العالمي إلى حوالي 3% في 2019-2021 وهو أقل بنحو 0.2% سنوياً من توقعات الربع الثالث.
كما خفضت المؤسسة نمو الاقتصادات المتقدمة قليلاً إلى 1.4 – 1.6% سنوياً في 2019-2021، فيما تم تخفيض نسب النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية بدرجة أكبر إلى أقل من 4% في عام 2019، وربما تنتعش إلى نحو 4.5% خلال الفترة بين عامي 2020-2021.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الهند والمكسيك وألمانيا شهدت انخفاضاً في معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى، موضحاً بأن الصدمات السلبية للاقتصاد العالمي شهدت مواجهات جزئية من خلال تخفيف السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم وخاصة على مستوى أسعار الفائدة العالمية.
ولفت إلى أن الصناعة والتجارة كانا بين أكثر القطاعات التي تأثرت من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فيما شهد قطاعا الاستهلاك والخدمات قوة نسبية.
ولا يزال نمو الدخل المتاح أعلى بكثير من الاتجاه، ومخاطر البطالة منخفضة، وظروف التمويل مواتية وعلى الرغم من أن ثقة المستهلك لا تزال أعلى من المتوسط، إلا أنها آخذة في الانخفاض.
وأوضح التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مؤخراً “يعتبر متواضعاً” وفقاً للمعايير التاريخية، لكن مخاطر الهبوط العالمية الشاملة زادت منذ منتصف العام الجاري، وبالتالي فقد زادت احتمالات حدوث انكماش عالمي (ركود اقتصادي) بنحو 15% مقارنة بحوالي 13% في منتصف 2019.
ونوه بأن هذا السيناريو “السلبي” من شأنه أن يُقلل نمو الناتج العالمي إلى أقل من الصفر في عام 2020، ويُقلل من معدلات النمو العالمية السنوية بنسبة 1 – 2% خلال أعوام 2020-2022.
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات.
يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. 75% من حسابات المُستثمر بالتجزئة تخسر أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع هذا المُزود. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
eToro AUS Capital Limited شركة. هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.