- ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث انتشر الفيروس إلى عدة بلدان في أوروبا والشرق الأوسط ، حيث أبلغت سويسرا والنمسا ورومانيا عن أول حالات الإصابة يوم الثلاثاء، كذلك تعمل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو من هذا العام.، وبالنظر الى الرؤية الفنية لتداولات الذهب، نجد أن المعدن الأصفر ظل متماسك أعلي خط الأتجاة العام الصاعد، مع الإخذ في الحسبان، الإنتهاء من الموجة التصحيحية عند 1625 دولار، لذلك من المتوقع أن نشهد المزيد من الإرتفاعات خلال الأسبوع الحالي، مع إستهداف مستويات الـ 1690 للمرة الثانية.
- أما عن السيناريو البديل، ففي حالة تراجع الذهب أدني مستويات الـ 1600 دولار، والتى تشكل الدعم النفسي، سوف نشهد تغير سلبي في الأتجاة العام مع المزيد من التراجعات وصولاً الي الـ 1550 دولار. ويظل سيناريو الهبوط هو الأقل ترجيحاً فى الوقت الحالي.
- مستويات الدعم ( 1625.– 1570 – 1510 ).
- مستويات المقاومة ( 1.0900 – 1.1000 ).
- إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
التحليل الفني: الداش أمام الدولار والـ 63 مستهدف سعري
- الإتجاة العام : مازال الإتجاة العام للداش أمام الدولار هابط علي المدي المتوسط والقصير، من خلال القناة السعرية الهابطة، والتى دفعت بالسعر الي أقل مستويات له منذ 14 يناير، لذلك من المتوقع أن يشهد الداش موجة تصحيحية للأعلي عند مستويات الـ 100 ، والتى تعتبر مناطق جيدة لإعادة البيع، مع إستهداف مستويات الـ 63 دولار.
- أما عن السيناريو البديل، ففي حالة نجاح الداش في إختراق مقاومة الـ 100 دولار، والإستقرار أعلاها، سوف نشهد تغير إيجابي في الأتجاة العام، مع المزيد من المكاسب وصولاً الي 108 ثم الـ 121 ، وتظل النظرة السلبية هي الإقوى فى الوقت الحالي.
- مستويات الدعم ( 80 – 65 – 55 ).
- مستويات المقاومة ( 95 – 100 – 114 ).
—— التقرير الخاص ——
الهند والولايات المتحدة.. صفقة منتظرة أم حرب تجارية أخرى؟
مع عدم وجود بوادر واضحة عن صفقة تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والهند، يبدو أننا على وشك أن نعيش حرباً تجارية جديدة رغم أن الأولى لم يتم مداواة جروحها حتى الآن. وكثيراً ما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحروب التجارية جيدة للاقتصاد الأمريكي، واصفاً نفسه بأنه رجل التعريفات والشخص المختار لإصلاح الاختلالات التجارية.
بينما جذب النزاع التجاري الذي استمر لأكثر من عام ونصف بين الولايات المتحدة والصين معظم العناوين الرئيسية انته بعقد صفقة أولية أوائل العام الجاري، فتحت إدارة ترامب جبهات قتال جديدة مع عدد من البلدان، بما في ذلك الهند.
شاهدنا في هذا الأسبوع أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي للهند، ورأينا مأدبة عشاء رسمية وعشرات الآلاف من المتفرجين المبتهجين الذي كانوا في استقبال ترامب كما سمعنا عن صفقات للدفاع العسكري بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الصفقة التجارية التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والهند لا تزال غائبة بشكل ملحوظ.
لذا تعد زيارة ترامب المرة الثانية منذ سبتمبر الماضي – عندما زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الولايات المتحدة – التي يفشل فيها البلدان في الوصول إلى صفقة صغيرة على الأقل من شأنها أن تزيد التجارة لمجموعة من السلع، مثل منتجات الألبان والأجهزة الطبية ودراجات “هارلي ديفيدسون”. ولدى الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 25.2 مليار دولار مع الهند، وكانت مثل هذه الاختلالات هدفًا للحرب التجارية لترامب.
مفاوضات تصدم بعقبات
منذ بدء محادثات التجارة، تشير إلى الشواهد إلى أننا على وشك حرب تجارية أخرى حيث تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والهند من خلال رفع الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.
في مارس 2018، قام ترامب بإدراج الهند في قائمة الدول التي ستتأثر بتعريفات الصلب والألومنيوم، مما دفع الهند للرد بتعريفات انتقامية بنسبة 120% على اللوز والتفاح والبضائع الأمريكية الأخرى واستمر صراع الند للند في مايو الماضي عندما جردت إدارة ترامب الهند من ميزة تفضيلية أعفت مليارات الدولارات من صادراتها إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
يعمل المفاوضون من كلا البلدين على صفقة من شأنها تخفيض الحواجز الهندية أمام بعض المنتجات الأمريكية، وكذلك رغبة الهند في اتفاق يسمح للسلع بالدخول إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.
لكن الانهيار في المفاوضات حتى الآن يوضح التحدي القوي في التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلدين يرأسهما زعيمين شعبويين لديهما رغبة في حماية الوظائف في بلديهما من خلال تجنب المنافسين الأجانب – وهي سمات مشتركة تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه التراجع عن الحواجز التجارية على نطاق أوسع.
وتقول “نيشا بيسوال” رئيسة مجلس الأعمال الهندي الأمريكي: “إن كلا الجانبين متفقان مع الضرورات السياسية الخاصة بهما وليس في المناطق التي قد تكون ملائمة للطرف الآخر، لذا من الصعب، إذن، العثور على المكان المشترك حيث يمكن التوصل إلى اتفاق”.
كما ترى “ميرا شانكار” السفيرة الهندىة السابق لدى الولايات المتحدة بأن سياسة “أمريكا أولا” التي يتبعها ترامب وحملة “صنع في الهند” التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستجعل إبرام صفقة تجارية بين البلدين أكثر صعوبة لكنها ليست مستحيلة. هذا بالإضافة إلى المخاوف من أن خطط الهند لإدخال قانون خصوصية شامل للبيانات قد يعقد الأمور حيث يمكن أن تترتب على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تداعيات محتملة على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل “فيسبوك” و”جوجل”.
فضلاً عن صعوبة اتمام الصفقة والعقبات التي تقف أمامها، يبدو أن الإلحاح تجاه التوصل لصفقة سريعاً قد تلاشى، حيث ذكر ترامب إنه يركز على اتفاق أكبر يمكن الإعلان عنه بعد انتخابات عام 2020 ، إذا فاز بإعادة انتخابه.
وأضاف الرئيس الأمريكي في قلب الهند في تجمع حاشد: “إننا في المراحل الأولى من النقاش حول اتفاقية تجارية لا تصدق لتقليص حواجز الاستثمار بين الولايات المتحدة والهند، أنا متفائل، بالعمل معًا، رئيس الوزراء الهندي وأنا يمكن أن نتوصل إلى صفقة رائعة جيدة وحتى عظيمة لكلا بلدينا، إلا أنه مفاوض صعب للغاية “.
وفي رسالة أخرى غير مفهومة حيث لم يقدم بشأنها المزيد من التفاصيل، قال ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا العام ، فإن البلدين سيرتبان شيئًا آخر سيكون مرضياً لهما.
هل تتنازل الهند أم تتزايد التعريفات؟
بالنسبة لكل من الهند والولايات المتحدة، تعد العلاقة التجارية مهمة حيث أنه منذ أن فتحت الهند اقتصادها، نمت التجارة الثنائية بمعدل مذهل وزادت تجارة السلع من 5 مليارات دولار في عام 1991 إلى حوالي 88 مليار دولار في العام الماضي وعندنا يتم تضمين تجارة الخدمات مع السلع تصبح الدولة الآسيوية تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بحوالي 143 مليار دولار.
وهذه الزيادة الضخمة في حجم التجارة لا تعني أن البلدين كانا على قدر كبير من التفاهم في كل قضية تجارية حيث تواصل الولايات المتحدة التعبير عن مخاوفها الطويلة الأمد في مجالين أساسيين هما: الافتقار إلى الوصول الكافي إلى الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية في الهند.
فهل تقدم الهند تناولات خاصة وأن الصفقة التجارية ستكون لها مكاسب أهمها أولاً: أنها تطمئن المستثمرين الأمريكيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب حول مستقبل الهند الاقتصادي خاصة بعد أن خفضت معظم وكالات التصنيف توقعاتها للنمو في الهند للعام المقبل.
ثانياً: أجبرت الحرب التجارية الأمريكية الصينية العديد من الشركات الأمريكية على استكشاف خيارات بديلة للتصنيع، لكي تستفيد الهند من ذلك، عليها أن تنشئ بيئة تجارية أكثر جاذبية وهذا سيتم من خلال عقد صفقة تجارية.
ومع استعراض بعض المميزات للصفقة التجارية فهل تحصل الهند على هذه الفوائد من الاتفاق أم تظل عنيفة في تعاملاتها كما يقول “بيتر نافارو” المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الهند لديها حرفياً أعلى تعريفات في العالم من أي بلد كبير لذا واشنطن يتعين عليها العمل للوصول إلى حد عادل للتجارة مع الهند وتخفيض التعريفات الجمركية.
كما أن ترامب، الذي يتبع نهج “أمريكا أولاً”، كان شخصياً صريحاً للغاية بشأن الجدران التعريفية العالية المتصورة التي وضعتها الهند والتي وصفها في كثير من الأحيان بأنها “ملك التعريفات الجمركية”، ومع ذلك، تنفي الهند هذه التهمة بأنها دولة ذات تعريفات جمركية عالية، حيث ترى أن نظامها التعريفي يتوافق تمامًا مع التزاماتها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
في النهاية، الأمر واضح إذا لم تقدم الهند تنازلات واضحة لعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة فسيقوم ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية ومن ثم تلوح حرب تجارية أخرى في الأفق.
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. 75% من حسابات المُستثمر بالتجزئة تخسر أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع هذا المُزود. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.