- السيناريو المتوقع: شهد زوج الباوند دولار تغير إيجابي في الأتجاة العام، عقب إختراق القناة السعرية الهابطة ، والبدء فى تكوين إتجاة صاعد، ليواجه مقاومة الـ 1.1290 ، والتى تمثل مناطق عروض قوية، لذلك من المحتمل أن نشهد تراجعات طفيفة ومن ثم العودة لإستكمال الموجة الصاعدة، مع إستهداف مستويات الـ 1.2900 ثم الـ 1.2940 ، وسوف يتم التأكيد علي إستمرارية الصعود، عقب الإستقرار أعلي المتوسط المتحرك ( 200 ).
- أما عن السيناريو البديل، ففي حالة فشل الزوج في إختراق المقاومة عند 1.2890 ، وهو الإحتمال الأقل ترجيحاً، سوف نشهد المزيد من التراجعات، لإعادة إختبار مستويات الـ 1.2780 ثم الـ 1.2740 .
- مستويات الدعم ( 1.2830 – 1.2775 – 1.2710 ).
- مستويات المقاومة ( 1.2880 – 1.2900 – 1.2940 ).
التحليل الفني للداش وعودة لاختبار مستويات الـ 100
- السيناريو المتوقع : مازال الداش في إتجاة عام هابط علي المدي المتوسط والقصير، ليستقر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس عند مستويات الـ 80 دولار، والتى من المتوقع أن يشهد إرتداد منها، ليدخل فى موجة تصحيحية للأعلي في إطار عمل إعادة إختبار لمستويات المقاومة النفسية عند 100 دولار، ومن ثم العودة مرة أخري لأستكمال الهبوط علي المدي القصير.
- أما عن السيناريو البديل، ففي حالة إختراق الداش لمقاومة الـ 100 دولار، سوف نشهد تغير إيجابي في الأتجاة العام، مع المزيد من الإرتفاعات وصولاً الي مستويات الـ 110 ثم الـ 114 دولار ، وإن كان سيناريو الصعود هو الأقل ترجيحاً فى الوقت الحالي.
- مستويات الدعم ( 80 – 69 – 52 ).
- مستويات المقاومة ( 100 – 110 – 115 ).
- إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
بعد مفاجأة الفيدرالي.. هل تنجح السياسة النقدية في التصدي لـ”كورونا”؟
في مفاجأة للأسواق وتوقيت غير متوقع على الإطلاق، ربط الاحتياطي الفيدرالي الأحزمة ليكون أول البنوك المركزية الكبرى الذي يرفع راية الحرب على كورونا معلناً حالة الطوارئ لكبح جماح الفيروس الذي ينهش في عظام الاقتصاد والمستثمرين على حد سواء.
في ضوء وجود خطر على الآفاق المستقبلية لأكبر اقتصاد حول العالم، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1% إلى 1.25%. وكانت الأسواق ترى احتمالية 100 بالمائة لقيام الفيدرالي بهذه الخطوة لكنه المفاجأة تكمن في أن قرار المركزي الأمريكي جاء مبكراً عن الاجتماع المقرر له في 18 مارس/آذار الجاري.
الشئ المثير للاهتمام أيضاً أن قرار الفيدرالي الأمريكي جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع والذي لم يسفر عن أي إجراء فوري منسق للتصدي لمخاطر فيروس الكورونا الذي انتشر في أكثر من 70 دولة وأصاب أكثر من 90 ألف شخص عالمياً.
جاء في البيان الختامي لاجتماع مجموعة السبع الذي ترأسه رئيس الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أنها على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة أدوات السياسة بما في ذلك التدابير المالية عند الحاجة للمساعدة في الاستجابة للفيروس ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، لكن هذا التعهد لم يكن كافياً حيث كان ينتظر المستثمرون اتخاذ إجراءات محددة.
لكن هل تسرع الفيدرالي في قراره أم أنه اتخذ الإجراء المناسب؟ ما موقف البنوك المركزية الأخرى هل تحذوه حذوه أم أن قرار المركزي الأمريكي المنفرد بعد اجتماع مجموعة السبع دليل على عدم موافقة البنوك الأخرى على الإجراءات الفورية؟.. دعنا نحاول الإجابة على هذه التساؤلات فيما يلي.
قرار الفيدرالي بين الصواب والخطأ
من وجهة نظر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المخاطر المتوقعة على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي كانت كبيرة بسبب فيروس كورونا لذا كان لابد من اتخاذ إجراء لحماية الاقتصاد. وفي استعراضه لمبريرات القرار، أوضح باول أن حجم ومدى استدامة التأثير الكلي على الاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة بشكل كبير للغاية.
وأضاف أنه بناءً على هذه الخلفية، وجدت لجنة السياسة النقدية أن المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية للولايات المتحدة قد تغيرت بشكل فعلي، وفي استجابة لهذا الموقف، قرر البنك تيسير موقف السياسة النقدية لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد.
ويرى “جريان تيمر” المحلل في “فيدلتي إنفستمينت” أن أكبر البنوك المركزية في العالم فعل الشئ الصحيح بخفض معدل الفائدة الأمريكية. ومن شأن خفض معدلات الفائدة أن يجعل تكاليف الاقتراض أرخص ويمكن أن يشجع الشركات والأسر على أخذ القروض والإنفاق، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تنشيط الاقتصاد.
أما في الناحية الأخرى فيرى البعض أن قرار الفيدرالي المفاجئ يشبه “الطفل المولود قبل الميعاد الطبيعي” ومن ثم قد يكون به بعض التشوهات.
ويعتبر قرار الفيدرالي هو الأول الذي يتخذ في فترة ما بين اجتماعين منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية مما أصاب المستثمرين بالذعر بسبب أن مخاطر كورونا احتاجت لنفس الإجراء الذي اتخذه المركزي الأمريكي في الأزمة المالية، والدليل على ذلك الخسائر القوية التي شهدتها الأسهم الأمريكية في جلسة الثلاثاء على الرغم من أن قرار خفض الفائدة المفترض أن يدعم أسعار الأسهم إلى الارتفاع.
ويقول “روجر ألياجا دياز” كبير الاقتصاديين في شركة “فانجارد الاستثمارية، إن الخفض الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي كان سابقاً لأوانه خاصة بالنظر إلى درجة عدم اليقين الكبيرة حول الآثار المحتملة لتفشي الفيروس. وتابع: “استنادًا إلى البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالفيروسات المتوفرة اليوم، نشعر أن هذا رهان كبير المخاطر، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقف صعب إذا تدهورت الظروف أكثر ووجدوا أنفسهم بحاجة إلى التصرف بقوة في الأسابيع المقبلة مع حقيقة أن ذخيرته قاربت على النفاذ”.
في حين يرى فريق ثالث، أنه على الرغم من الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن يمنع فيروس كورونا من الإضرار بالاقتصاد الأمريكي حيث أنه من غير المرجح أن يمنع اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.، ولكنه قد يقلل من الضرر حيث يقول “تيم دوي” أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوريجون” أنه يمكن للمركزي الأمريكي بالتأكيد أن يساعد في منع القطاع المالي من خنق الاقتصاد أكثر من ذلك.
موقف البنوك المركزية الأخرى
مبدئياً يجمع المحللون على أنه لا يوجد الكثير من السياسة النقدية التي يمكن القيام بها لإنقاذ الاقتصاد العالمي من بطش كورونا، خاصةً عندما تكون بعض البنوك المركزية الكبرى – مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان – قد خفضت بالفعل معدلات الفائدة إلى المنطقة السالبة.
“الحقيقة هي أننا نأتي إلى هذه الأزمة مع ذخيرة أقل بكثير على مستوى العالم، ليس فقط أوروبا أو اليابان، حتى في الصين لديهم ذخيرة أقل بكثير من المرة الأخيرة التي اضطروا فيها إلى إطلاق حزمة من الحوافز”، هذا ما يراه “أليكس وولف” رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك “جي.بي مورجان”.
رغم ذلك، تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الحفاظ على هدوء المستثمرين مع استمرار تفشي فيروس كورونا في توجيه ضربات إلى الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. وقال المركزي الأوروبي إنه يقوم في الوقت الحالي بتقييم ما إذا كان التأثير الاقتصادي قد يتحول من صدمة مؤقتة إلى صدمة أكثر استمرارًا يمكن أن يكون لها تأثير دائم على الطلب والعرض في الاقتصاد.
ورغم أن المركزي الأوروبي كان حريصاً في تصريحاته بشأن خطوته المقبل يرى المستثمرون في الوقت الحالي احتمالية 100% لخفض الفائدة الأوروبية في الأسبوع المقبل ليدفعها إلى المزيد في النطاق السالب.
أما على صعيد الدولة التي انشقت عن الاتحاد الأوروبي، أكد محافظ بنك إنجلترا “مارك كارني” أن المركزي البريطاني مستعد لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمساعدة اقتصاد المملكة المتحدة. وساهمت هذه التصريحات في زيادة التوقعات بأن المركزي البريطاني سيقوم بخفض معدل الفائدة الذي يقف عند 0.75% بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في الشهر الجاري.
وفي آسيا، وفضلاً عن الإجراءات التحفيزية التي يتخذها بنك الشعب الصيني لمواجهة كورونا منذ اندلاعه، أكد “هاروهيكو كورودا” رئيس بنك اليابان ، إن البنك المركزي سوف يراقب عن كثب التطورات المستقبلية، وسيسعى جاهداً لتوفير سيولة وفيرة وضمان الاستقرار في الأسواق المالية من خلال عمليات السوق المناسبة وشراء الأصول.
ومع الاستجابة المحتملة للبنوك المركزية للتصدي لفيروس كورونا، فهل تنجح بذلك في الخروج بالاقتصاد العالمي من النفق المظلم الذي وضعته فيه كورونا المفاجئ الذي كان آخر ما يتنماه الاقتصاد المتباطئ بالفعل؟
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. 75% من حسابات المُستثمر بالتجزئة تخسر أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع هذا المُزود. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.