أسبوعي

هل اليورو في طريقه إلى الارتفاع؟

مع تراجع مكانة الولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي أخيراً، سوف يتجه تركيز الأسواق إلى منطقة اليورو. فمن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن بيانه بشأن سياسته النقدية. ثم في يوم الجمعة، يمكن أن تزداد الأمور سخونة مع نشر أرقام التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن شهر يوليو. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن تفوتنا الإشارة إلى أن الوضع في اليونان، رغم تحسنه، لا يزال بدون حل إلى حد كبير. يواصل البنك المركزي الأوروبي تعزيز النظام المصرفي اليوناني بينما يترقب إصلاحات هيكلية. وحتى إن كان اليورو يحظى بأقل فرصة للتعافي في أي وقت خلال المستقبل القريب، فإن هذا الأسبوع هو الذي سيقرر ذلك. سوف نرى في نهاية هذا الأسبوع إما تجسد التوقعات بتعافي اليورو أو تبخر تلك الفرصة.

البنك المركزي الأوروبي في بؤرة الاهتمام

هل سيواصل البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على الوضع الراهن، أي مع تطبيق سياسة نقدية فضفاضة للغاية؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يريد المستثمرون إجابة عليه. يرجح أن يُبقي ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، والأعضاء الآخرين في المجلس، على سياسة الانتظار والترقب، وهو الوضع الذي كان سائداً في السابق. سوف تواصل البيانات تحفيز عملية صنع القرارات. فقد كانت آخر الأخبار الاقتصادية متواضعة على أفضل التقديرات. ففي الأسبوع الماضي، كانت مؤشرات مديري المشتريات PMI لمنطقة اليورو عن شهر يوليو متباينة، في حين تراجعت أسعار المنتجين PPI فيما جاءت توقعات مبيعات التجزئة لشهر يوليو دون التوقعات إلى حد بعيد من 2.6% إلى 1.2%. ووفقاً للمحللين فإن البيانات تظل بشكل إجمالي دلالة على أن الاقتصاد يواجه صعوبات جمة من أجل أن يتحسس اتجاهه.

الانكماش مرة أخرى

لا شك أن الأمر الأكثر أهمية من بين جميع البيانات التي ينظر إليها البنك المركزي الأوروبي هو التضخم، ثم يأتي في المرتبة الثانية مباشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. تأتي تلك الأخبار خلال 24 ساعة من صدور قرار البنك المركزي الأوروبي. يشار إلى أن معدل التضخم الرئيسي الحالي لمنطقة اليورو يقف عند 0.2%، وهو معدل قريب من الانكماش بشكل يمثل خطورة. وعند المستويات الحالية، وفي ضوء معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2%، فإن ذلك لا يبرر انتهاج سياسة نقدية أكثر تشدداً. كما أن رفع أسعار الفائدة، الذي يلوح في الأفق بالفعل، يمكن إرجاؤه في حال شهد التضخم مزيداً من التدهور.

والآن، ورغم أن التضخم الرئيسي عند مستوى بالغ الانخفاض وهو 0.2%، يبدو أن هناك مؤشرات ناشئة على أن التضخم قد يتعافى. يتشوه معدل التضخم بفعل عوامل متغيرة، من بينها أسعار الطاقة، إلى حد كبير. فقد تراجعت أسعار الطاقة، لا سيما النفط، خلال الشهر الماضي. كما أن معدل التضخم الرئيسي، الذي يجرد تلك المكونات المتغيرة، ارتفع إلى 1% بالفعل. وهذا مستوى لم نشهده خلال أكثر من 15 شهراً. وفي الوقت ذاته، فإن التضخم في السلع الصناعية غير الطاقة بلغ 0.5%، وهو أعلى مستوى على مدار عامين، كما ارتفع على مدار الأشهر الخمس الماضية.

يقول المحللون إنه رغم أن التعافي في مؤشر سعر المستهلك قد لا يكون مستداماً إلا أنه في ضوء التقلب، فإنه لا يزال هناك مجال للتفاؤل. ورغم أن الانكماش يبدو متسقاً، ورغم أن تراجع الأسعار يبدو متجهاً نحو مزيد من التهاوي، إلا أن الوضع قد لا يكون كذلك بالضرورة. فما الذي قد يقوله دراغي في ظل انخفاض التضخم الأقل من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بشكل متسق؟ هل سيلمح أو حتى يشير إلى مزيد من التخفيف؟ إذا أشار دراغي إلى تدابير “غير تقليدية” فقد يواجه اليورو ضغوطاً. أما إذا مارس دراغي سياسة الحذر والصبر، فقد يرتفع اليورو. وفي عام 2014، ذكر ماريو دراغي على وجه التحديد أسعار السلع كعامل في تشكيل السياسة النقدية.  سيكون من الباعث على الاهتمام أن نرى إن كان سوبر ماريو قد يقرر التراجع عن تلك الفكرة. سوف نعرف الإجابة على ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، عندما تسلط الأضواء على دراغي.

هل يمكن أن يتحقق بعض النمو؟

وفي غضون ذلك، قد تكون خيبة الأمل تجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي لليورو المسمار الأخير في نعش رفع أسعار الفائدة. ما الذي سيحدث؟ تبدو البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أكثر تفاؤلاً بعض الشيء. فقد شهدت أسبانيا، إحدى أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، نمواً بنسبة 1% ومن المرجح أن تكون أفضل الدول أداء في منطقة اليورو من حيث النمو. وفي غضون ذلك، يرجح أن يظل النمو من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر تواضعاً، لكنه قد يحسن من نمو الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي.

وقت العمل

قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس هو محط الاهتمام هذا الأسبوع، يعقبه الإعلان في يوم الجمعة عن معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. والسؤال الهام هذا الأسبوع هو: هل سيتحدث دراغي بشكل أكبر عن المزيد من المحفزات؟ إذا تدهورت توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم بشكل أكبر من ذلك، فهذا احتمال جيد. وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فإنه بدون تحسن الأرقام، فإن النمو المستدام سيظل محل شك. وهذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من النقاش بشأن رفع الأسعار الفائدة

الخيارات الأخرى

قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة (الخميس) –إذا حافظ ماريو دراغي على الوضع الراهن بدلاً من التلميح إلى مزيد من التخفيف فقد يسمح ذلك باستقرار اليورو.

مبيعات التجزئة الأمريكية (الخميس)-الحدث الأساسي للدولار وول ستريت. إذا عادت مبيعات التجزئة للارتفاع بعد تراجعها الشهر الماضي، فقد يكتسب الدولار بعض القوة إلى جانب مؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية.

مؤشر سعر المستهلك لمنطقة اليورو (الجمعة) –إذا تدنى التضخم في منطقة اليورو إلى ما هو أكثر من لذك، فقد يواجه اليورو المزيد من الضغوط البيعية.

الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (الجمعة)- إذا تسارع نمو منطقة اليورو إلى أكثر من 1% سنوياً، فسوف يُنظر إلى ذلك على أنه مؤشر إيجابي لمنطقة اليورو وسوف يعمل على تحسين فرص تعافي اليورو.

خريطة الأسبوع – اليورو/الجنيه الإسترليني

المفكرة الاقتصادية