بينما يتحرك العالم للتصدي لجائحة “كوفيد-19″، وجدت الحكومات نفسها أمام خيار واحد فقط وهو ضرورة اتخاذ تدابير لاحتواء تفشي الفيروس وإن كان على حساب نزيف دماء الاقتصاد.
لكن مع استمرار تفشي كورونا والنهاية المجهولة للفيروس، باتت إجراءات الإغلاق عبئاً لا يطاق على الدول مع اتجاه الاقتصاد العالمي لفترة ركود حاد وفقدان كبير في الوظائف، لتجد الحكومات نفسها أمام الاختيار الصعب بين إنقاذ الأرواح أو الوظائف وسبل العيش.
مبدئياً، الأمر المسلم به هو أن سبل عيش المواطنين تدهورت بالفعل حيث أنه رغم مليارات الدولارات التي ضختها الحكومات لتقليل تداعيات الفيروس فقد ملايين العمال وظائفهم لتصل معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة.
نيران كورونا تلتهم الوظائف
ألحقت الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء أضراراً جسيمة بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل) من إجمالي مليارين في العالم ككل ومن أصل قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص.
هذا بسبب إجراءات الإغلاق أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً مثل السياحة والطيران حيث اضطرت الشركات إلى تسريح العمال، بحسب ما ذكرت منظمة العمل الدولية في أحدث تقاريرها.
وتتوقع منظمة العمل أن يكون التراجع في ساعات العمل في الربع الثاني من 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة، ومقارنةً مع مستويات قبل الأزمة (الربع الرابع من 2019)، من المتوقع الآن أن يصل التراجع إلى 10.5% وهو ما يعادل أي 305 مليون وظيفة بدوام كامل تقريباً، بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما كانت توقعات التراجع السابقة 6.7%، أو 195 مليون وظيفة بدوام كامل، وذلك مع طول فترة تدابير الإغلاق وتمديدها.
لم تميز نيران كورونا بين الدول المتقدمة والنامية حيث أثرت بشكل كبير على الجميع وإن كانت البلدان الفقيرة الأكثر تضرراً بالطبع كما يوضح الرسم البياني التالي.
وبالنظر إلى أكبر اقتصاد في العالم، فإنه خلال الستة أسابيع الماضية بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة البطالة أكثر من 30 مليون طلب لتصل إلى مستويات غير مسبوقة وتشكل عبئاً على الإدارة الأمريكية بعدما رفعت إعانة البطالة إلى أكثر من 900 دولار أسبوعياً.
لكن هذا الرقم لا يعبر عن إجمالي العاطلين في الولايات المتحدة، حيث أوضح مسح لمعهد السياسة الاقتصادية الأمريكي، أنه مقابل كل 10 أشخاص قدموا طلبات إعانة البطالة بنجاح، لم يتمكن ثلاثة أو أربعة أشخاص من التسجيل ولم يحاول شخصان آخران التقديم
وأضاف المسح أنه ما بين 8.9 مليون و 13.9مليون أمريكي آخرين كانوا سيقدمون طلبات إعانة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية لو كانت عملية التقديم أسهل، مما يعني أن هناك ملايين آخرين من العاطلين.
وتشير توقعات المحللين إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية في الربع الثاني من العام الحالي قد تصل إلى 20%.
الوضع قد يكون أكثر سوءاً حيث أظهر استطلاع رأي أصدرته مؤسسة “جالوب” أن مخاوف الأمريكيين من فقدان الوظائف ارتفعت لأعلى مستوى في 45 عامًا، حيث أن ربع الأمريكيين العاملين يعتقدون أنه “من المحتمل جدًا” أو “محتمل إلى حد ما” أنه يفقدوا وظائفهم في الأشهر الـ12المقبلة.
وتستمر عمليات تسريع العمال في الولايات المتحدة وخارجها حيث أبلغت إسبانيا هذا الأسبوع عن قفزة قياسية في طلبات إعانة البطالة تجاوزت 282 ألف طلب، لكن الوضع في أوروبا قد يكون أقل شدة من الولايات المتحدة حيث يتم دعم ملايين العمال الأوروبيين من خلال برامج مؤقتة للعمل لساعات قصيرة تدفع الحكومات بموجبها معظم رواتبهم مقابل موافقة الشركات على عدم تسريح الأشخاص.
بعد استعراض معاناة العمال وتزايد معدلات البطالة، يبقي هل تخاطر الحكومات بصحة المواطنين إعادة فتح الاقتصاد لوقف نزيف تسريح العمال وبالتالي الحفاظ على سب العيش؟
حماية الأرواح أم الوظائف؟
بالفعل بدأت العديد من الدول الأكثر تضرراً بانتشار الفيروس مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا في رفع تدريجي للقيود المتعلقة باحتواء كورونا، بالإضافة إلى العديد من الولايات الأمريكية، ليس هذا فحسب بل المثير للاهتمام أن المواطنين أنفسهم قاموا بالعديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تجاوز عدد الإصابات مليون حالة.
جادل صناع القرار في هذه الدول بشكل عام بأن التكلفة الاقتصادية للحظر المستمر تفوق المخاطر على الأرواح التي قد يشكلها الوباء.
من ناحية أخرى، تظهر حجة معاكسة تمامًا، عندما مددت الحكومة البريطانية إغلاقها في أواخر أبريل الماضي، قالت إنها تفعل ذلك ليس فقط لإنقاذ الأرواح، ولكن لإنقاذ سبل العيش أيضًا، موضحةً أن تمديد الإغلاق سيقلل من فرص حدوث ذروة ثانية للفيروس من شأنها أن تكون أكثر تدميرًا من الناحية الاقتصادية.
وتشير دراسية استقصائية لمؤشر “إيدلمان تراست بارومتر” أن 67% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يرون أنه يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح حتى لو كان ذلك يعني أن الاقتصاد سوف يتعافى ببطء أكثر.
في حين أيد الثلث فقط أنه أصبح من المهم بالنسبة للحكومة إنقاذ الوظائف وإعادة تشغيل الاقتصاد عن اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس.
وكشفت الدراسة التي أعدتها شركة الاتصالات الأمريكية “إيدلمان” عن موافقة 76% من المستجيبين للاستطلاع في اليابان على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة على الاقتصاد مقابل 56% فقط في الصين.
في كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، أيد 70% أو أكثر إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية، أمام في الولايات المتحدة، حيث تم تشجيع الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في بعض الحالات من قبل الرئيس دونالد ترامب، كانت النسبة 66% الذين يفضلون الصحة العامة على الاقتصاد.
المعضلة الزائفة
كان لصندوق النقد الدولي رؤية أخرى في هذا الشأن على لسان مديرة الصندوق “كريستالينا جورجيفا” التي أوضحت أنه في ظاهر الأمر، يبدو أن هناك مفاضلة بين أمرين متعارضين: فإما إنقاذ الأرواح أو إنقاذ سبل العيش، لكنها في الواقع معضلة زائفة – فالسيطرة على الفيروس هي في الأساس شرط لازم لإنقاذ سبل العيش.
وناشدت “جورجيفا” صناع السياسات، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أن يتفهموا أن حماية الصحة العامة تسير جنباً إلى جنب مع إعادة الناس إلى مزاولة أعمالهم.
وبينما طالبت أكثر من 100 دولة حول العالم الحصول على تمويل طارئ للتصدي لجائحة كورونا، يوصي صندوق النقد البلدان إلى وضع النفقات العامة الموجهة للصحة على رأس قائمة الأولويات، هذا لأن دفع رواتب الأطباء والممرضات، ودعم المستشفيات وغرف الطوارئ، وغيرها تمثل استثمارات مهمة لحماية الناس من الوباء.
ومن الممكن أن يتزامن هذا مع دعم أولويات الاقتصاد ككل التي يتطلبها تخفيض البطالة، والحد من حالات الإفلاس، وكذلك ضمان التعافي مع الوقت، لكن الأهم من ذلك أن كل هذا يأتي بالإضافة إلى الإنفاق الصحي –وليس بديلا له، وإن كان هناك صعوبة في تحقيق التوازن الصحيح مع تداعي النشاط الاقتصادي حيث تأثر العمالة والشركات بإجراءات مكافحة الجائحة، وتراجع الإنفاق المترتب على فقدان الوظائف وعدم اليقين.
كما يقول “غاي رايدر” المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، تصبح ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً أشد إلحاحاً، فبالنسبة لملايين العمال، فقدان الدخل يعني: لا طعام، ولا أمن ولا مستقبل”.
باختصار، يعتبر مسار أزمة الصحة العالمية ومصير الاقتصاد العالمي متشابكان بشكل لا ينفصل، حيث أن مكافحة وباء كورونا ضرورة لازمة للتعافي الاقتصادي.
— التقرير الفني —
التحليل الفنى للدولار/ين
- مستوى الإرتكاز : 106.50
- السيناريو المتوقع : مراكز بيع أدنى مستوي الـ 106.50 ، مع إستهداف الـ 106.00 ثم الـ 105.77
- السيناريو البديل، مراكز شراء أعلي مستوي الـ 106.50 ، مع إستهداف مستويات الـ 107.00 ثم الـ 107.80
- التعليق : السعر يتداول أدني المتوسطات المتحركة ( 100 – 200 ).
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
التحليل الفني للبيتكوين كاش
- مستوى الإرتكاز : 250
- السيناريو المتوقع: مراكز بيع أدني مستويات الـ 250 ، مع إستهداف الـ 234 ثم الـ 218
- السيناريو البديل، مراكز شراء أعلي مستويات الـ 250 ، مع إستهداف الـ 266 ثم الـ 289
- التعليق، السعر يتداول أدني المتوسطات المتحركة ( 100 – 200 )
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
التحليل الفنى لسهم تويتر
- مستوى الإرتكاز : 27.20
- السيناريو المتوقع: مراكز شراء أعلي مستويات الـ 27.20، مع إستهداف الـ 31.30 ثم الـ 33.00 دولار.
- السيناريو البديل، مراكز بيع أدني مستويات الـ 27.20 ، مع إستهداف الـ 25.00 ثم الـ 23.00 .
- التعليق : تقاطع المتوسط المتحرك 100 أعلي المتوسط المتحرك 200 ، مع وجود إنحراف إيجابي فى مؤشر الزخم .
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.