بعد بيانات النشاط الاقتصادي.. العالم يبدأ مرحلة الركود

وسط تكثيف جهود الإغلاق من قبل الدول لمواجهة فيروس كورونا، أجمع الاقتصاديون والمستثمرون على أن الربع الثاني من 2020 سيكون الأسوأ، لذلك كان الجميع يحبس أنفاسه لمعرفة مدى تأثير هذه الجائحة على الاقتصاد في الواقع.

لكن القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الذي تتم مراقبتها عن كثب، والمتعلقة بالقطاع الخاص، جاءت مرعبة للغاية وتشير إلى أن العالم على وشك الوقوع في الهاوية، مما جعل “كلاوس فيستين” كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” يعلق عليها في رسالة للعملاء: “مرحبًا بكم في بيت الرعب”.

هذا الوصف غير مبالغ فيه إطلاقاً فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية لشهر أبريل الجاري الصادرة عن مؤسسة “ماركت” للأبحاث بعد أن تغلل الفيروس في الاقتصاد العالمي، وأصابه بالشلل، بعدما أصاب أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم وأدت التدابير الاحترازية المتعلقة به إلى ضغط غير مسبوق على الاقتصاد.

تظهر البيانات أن قطاع الخدمات تحمل العبء الأكبر من إجراءات الإغلاق، حيث أنه تضمنت العمليات الإغلاق للشركات والمطاعم والقيود الصارمة على حركة المواطنين والطيران، كان الوضع في صناعة الخدمات رهيباً، لكن قطاع التصنيع بالكاد يكون أفضل حالاً، حيث تسبب الإغلاق في انهيار الطلب العالمي واضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد.

لمحاولة ودعم الاقتصادات التي تعاني من جائحة فيروس كورونا، أطلقت الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كميات غير مسبوقة من الدعم المالي والنقدي، لكن الضرر على أرض الواقع تشير البيانات الاقتصادية التالية ذكرها إلى أن الاقتصاد في حاجة إلى المزيد من الدعم.

البداية مع الاقتصاد الأكبر عالمياً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، إلى 27.4 نقطة خلال أبريل الجاري، مقابل 40.9 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

مع حقيقة أن مستوى 50 نقطة يعتبر الحد الفاصل بين الانكماش في النشاط والنمو، فإن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سجل أسوأ انكماش على الإطلاق.

جاء ذلك بفعل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة التي تراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 27 نقطة، كما انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 36.9 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ 11 عاماً.

*(أداء النشاط الاقتصادي الأمريكي منذ عام 2007، وفقاً لمؤسسة ماركت)

بحسب البيانات، يعتبر تفشي “كوفيد-19” بمثابة ضربة اقتصادية غير مسبوقة للولايات المتحدة، كما أن التدهور في أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى أن معدل الانكماش يتجاوز المسجل في ذروة الأزمة المالية العالمية.

ويقول “كريس ويليامسون” كبير الاقتصاديين في “ماركت”، إن حجم الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات يضيف إلى الدلائل على أن الربع الثاني سيشهد انكماشًا تاريخيًا دراماتيكيًا في الاقتصاد، وسيزيد من المخاوف بشأن التكاليف النهائية للحرب ضد الوباء.

في هذا الصدد، يتوقع المحللون في بنك “مورجان ستانلي” انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 38% في الربع الثاني من 2020، في الوقت الذي يرى فيه صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينكمش بنحو 5.9% خلال 2020 بأكمله.

وتأثر أكبر اقتصاد في العالم بفعل إلغاء الطلبيات مما دفع الشركات إلى خفض قوتها العاملة في بداية الربع الثاني، وبالتالي زادت عدد العاطلين في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية.

وسجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة زيادة بنحو 4.5 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، مما يعني أن الأسابيع الخمسة الماضية شهدت تقدم ما يزيد عن 26 مليون شخص بطلبات للحصول على إعانة البطالة.

ويوضح الاقتصاديون في بنك “مورجان ستانلي” في مذكرة للعملاء: “تجاوزت طلبات إعانة البطالة الذروة بشكل واضح الآن، لكن الرقم التراكمي لا يزال يرتفع بشكل ملحوظ”. 

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة أعلى 15% في الشهر الجاري قبل أن يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 16.4% في الشهر المقبل.

أما في منطقة اليورو، انكمش النشاط الاقتصادي إلى 13.5 نقطة خلال الشهر الجاري، بانخفاض من 29.7 نقطة في الشهر الماضي، وهي أسوأ قراءة منذ بدء المسح في عام 1998.

ومقارنة مع أدنى قراءة خلال الأزمة المالية العالمية، سجل النشاط الاقتصادي آنذاك مستوى 36.2 نقطة في فبراير 2009، إنها علامة على المدى الذي عانى فيه الاقتصاد الأوروبي جراء عمليات الإغلاق لمنع انتشار الفيروس الذي أصاب المواطنين من برلين إلى باريس وأمستردام.

بالطبع كان النشاط الخدمي الأسوأ أداءً حيث تراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 11.7 نقطة في أبريل، مقابل 26.4 نقطة المسجلة في الشهر الماضي، في حين كان القطاع الصناعي أفضل حالاً نوعاً ما بعدما انكمش إلى أدنى مستوى في 134 شهراً عند 33.6 نقطة في الشهر الجاري.

*(أداء النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو منذ عام 1999، وفقاً لمؤسسة ماركت)

وتضيف مؤسسة “ماركت”: “شهد أبريل أضرارًا غير مسبوقة في اقتصاد منطقة اليورو وسط إجراءات إغلاق إلى جانب تراجع الطلب العالمي وخفض عدد الموظفين والمدخلات، وبالتالي فإن نشاط الربع الثاني من هذا العام يمكن أن يسجّل أعنف تراجع للمنطقة في التاريخ الحديث”.

“كما هو متوقع، انخفض مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو في أبريل بشكل أكبر، مما يؤكد الانكماش العميق “، وفقاً لـ”بيرت كوليجن” المحلل في بنك “أي.إن.جي”، الذي يضيف: “ما الذي يخبرنا به الاستطلاع حقًا أن رؤية الشوارع الفارغة والمحلات المغلقة لا تعبر كثيرًا عن معاناة الاقتصاد في الواقع”.

الأخبار السيئة في القارة العجوزة لم تنتهِ بعد، حيث انكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق عند 17.1 نقطة في أبريل، مقابل 35 نقطة في مارس الماضي، كما يوضح الرسم البياني التالي.

 كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب للشهر الجاري في فرنسا إلى 11.2 نقطة من 28.9 نقطة في الشهر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة منذ بدء المؤشر في عام 1998.

 الصورة كانت أكثر قتامة في بريطانيا، حيث ضرب الفيروس الاقتصاد بقوة أكبر مما كان يخشى أي متوقع، وأفادت الشركات بانهيار تاريخي في الطلب خلال عمليات الإغلاق.

البيانات تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة انكمش إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 12.9 نقطة، ليكفل حجم الانهيار انكماشًا كبيرًا في خامس أكبر اقتصاد في العالم، وسيزيد ذلك من الشكوك حول ما إذا كانت المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة تصل إلى الشركات بسرعة كافية.

وفي اليابان، تقلص مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 22.8 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة منذ بدء المسح في سبتمبر 2007، كما انخفض قطاع الصناعة إلى 43.7 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2009.

في النهاية، إن الهبوط الدراماتيكي للنشاط الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبيرة والصغيرة أصبح أكثر وضوحًا مما يجعلنا نجزم أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود غير مسبوق نتيجة لإجراءات الإغلاق التي وضعتها الحكومات للسيطرة على وباء كورونا.

— التقرير الفني —

التحليل الفنى لليورو/ين 

  • مستوى الإرتكاز : 116.40
  •  السيناريو المتوقع : مراكز بيع أدني مستوي الـ 116.40 ، مع إستهداف الـ 115.80 ثم الـ 115.00
  • السيناريو البديل، مراكز شراء أعلي مستوي الـ 116.40 ، مع إستهداف مستويات الـ 117.00 ثم الـ 117.40
  • التعليق : مؤشر الزخم يشير الي ذروة تشبع شرائي

* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.

التحليل الفني للإيوس

  • مستوى الإرتكاز : 2.75
  • السيناريو المتوقع: مراكز شراء أعلي مستويات الـ 2.75 ، مع إستهداف الـ 3.10 ثم الـ 3.50
  • السيناريو البديل، مراكز بيع أدني مستويات الـ 2.75 ، مع إستهداف الـ 2.40 ثم الـ 2.10
  • التعليق، السعر يتداول أدنى مقاومة الـ 2.75 ، الإختراق يؤهل لمزيد من الإرتفاعات.

* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.

التحليل الفنى لسهم تويتر Twitter 

  • مستوى الإرتكاز : 29.00
  • السيناريو المتوقع: مراكز شراء أعلي مستويات الـ 29.00، مع إستهداف الـ 31.30 ثم الـ 33.40 دولار.
  • السيناريو البديل، مراكز بيع أدني مستويات الـ 29.00 ، مع إستهداف الـ 27.50  ثم الـ 25.00 . 
  • التعليق ، السعر يتداول أعلي المتوسط المتحرك 200 .

* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.

 منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.

شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.

شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.