كان الجميع يغمره التفاؤل بشأن أرباح الشركات في 2020 بعد انتهاء الحرب التجارية وتوقعات تعافي الاقتصاد العالمي من التباطؤ، لكن مع ظهور البجعة السوداء المتمثلة في فيروس كورونا بداية العام الجاري، لم يعد السؤال في عن مقدار الزيادة في الأرباح، بل عن مدى سوء الأوضاع.
بالتأكيد، ما أحدثته أزمة كورونا وما سوف تفعله كون نهايتها مجهولة حتى الآن سيكون لها طابعاً سلبياً على أداء الشركات العالمية ليس فقط في الربع الأول لكن في العام الجاري بأكمله.
وتسببت الجائحة غير المسبوقة في حالة من الشلل التام للاقتصاد العالمي مع تقييد حركة البشر وتعطيل الطيران مما ساهم في تراجع الطلب، بالإضافة إلى الإجبار على إغلاق كافة الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
ومع انطلاق موسم الأرباح عن الربع الأول، تتراوح التقديرات من الهبوط القوي إلى الكارثي، وتعتمد توقعات التعافي على منحنيات العدوى وسياسات التباعد الاجتماعي أكثر من اعتمادها على التحفيز الاقتصادي التقليدي.
بالطبع، ستكون تقارير أرباح الشركات مقياساً هاماً للاقتصاد حيث يمكن اختبار تفاؤل المستثمرين على مدى الأسابيع المقبلة، مع تقييم الأداء المالي وتوقعات الأعمال في المكالمات الجماعية مع المحللين حيث أن ما يقوله المسؤولون التنفيذيون في الشركات خلال هذه المؤتمرات الهاتفية يمكن أن يوفر رؤى مهمة حول الاقتصاد، كما أن الإفصاحات الأولى للشركات والبنوك تعطي إشارة هامة عما ينتظر المستثمرين.
كيف كانت بداية موسم الأرباح؟
قصت البنوك الأمريكية الكبرى شريط الأرباح الموسمية على الصعيد العالمي، حيث أعلن “جي بي مورجان” أكبر بنك من حيث الأصول في الولايات المتحدة تراجع أرباحه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي بنحو 69% لتصل إلى مستوى 2.87 مليار دولار.
جاء هبوط الأرباح بأكثر من التوقعات، بعد أن خصص البنك الأمريكي 6.8 مليار دولار لاحتياطياته الائتمانية، والتي تمثل ما سيستخدمه البنك لتغطية خسائره حيث مع تخلف العملاء عن سداد القروض عبر بطاقات الائتمان الخاصة به، والأعمال التجارية للشركات التابعة له وقروض المستهلكين.
كما انخفضت إيرادات “جي بي مورجان” في الربع الأول إلى 29.1 مليار دولار لتكون أقل بنسبة 3 بالمائة عما كانت عليه قبل عام.
وكان بنك “ويلز فارجو” ضحية أخرى لفيروس كورونا حيث تهاوت أرباحه بنحو 77% لتصل إلى 685 مليون دولار خلال الربع الأول مع تراجع الإيرادات بنسبة 18 بالمائة عند 17.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
فيما شهدت أرباح بنك “جولدمان ساكس” تراجعاً بنحو 46% خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي لتسجل 1.2 مليار دولار، رغم أن الإيرادات لم تشهد أي تغيير على أساس سنوي عند 8.74 مليار دولار.
مع زيادة الاحتياطيات لديهما لمواجهة حالات التعثر عن سداد القروض جراء كورونا، انخفضت أرباح بنكي “سيتي جروب” و”بنك أوف أمريكا” بنحو 45% لكل منهما تقريباً لتسجل 2.52 مليار دولار، و4 مليارات دولار على التوالي.
باختصار، مع حقيقة أن وباء كورونا أثر على كل جانب من جوانب الحياة المالية تقريبًا، من الاستثمار ومدخرات التقاعد إلى بطاقات الائتمان والرهون العقارية، فلا عجب أن هذا يكون أداء البنوك الكبرى في خضم الأزمة.
يرى “توبياس ليفكوفيتش” كبير المحللين لدى “سيتي جروب” أن الخفض المفاجئ لمعدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الصفر سيضع المزيد من الضغوط على البنوك أيضًا لأن أرباحها تميل إلى أن تتأثر بانخفاض هوامش الربح من القروض عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
ورغم أن الهبوط في الأرباح هو السمة الأساسية في عصر الكورونا، هناك شركات بالطبع استفادت من الأزمة على رأسها التي تعمل في المنتجات الطبية حيث حققت شركة “جونسون آند جونسون” أرباحاً وإيرادات بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول بلغت 5.80 مليار دولار، و20.69 مليار دولار على التوالي.
ماذا عن القادم؟
بالطبع، أعطت هذه التقارير الأولية لنتائج الأعمال بعض التلميحات عن تأثر الشركات بفيروس كورونا، لكنه لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه، ولن تتوقف المعرفة الكاملة لتأثير كورونا على بقية تقارير الأرباح للربع الأول، بل ستكون الأرباع المقبلة فريسة أيضاً للوباء المميت.
لكن من المرجح أن يكون الربع الثاني من 2020 هو الأسوأ، لأن هذا هو الوقت الذي سيظهر فيه التأثير الكامل لعمليات الإغلاق على الشركات.
ويقول “جيمي ديمون ” الرئيس التنفيذي لـ”جي بي مورجان” في رسالته السنوية إلى المساهمين: “لا نعرف بالضبط ما سيحمله المستقبل، ولكن على الأقل، نفترض أنه سيشمل ركودًا سيئًا مقترنًا بنوع من الضغوط المالية المماثلة للأزمة المالية العالمية لعام 2008. “
والواقع أن توقعات الانكماش الاقتصادي والتعافي تختلف اختلافاً كبيراً، وذلك يؤثر أيضاً توقعات أرباح الشركات، لكن من المسلم به أن الشركات ستعاني عاماً غير مسبوق مع تقديرات صندوق النقد الدولي بانكماش 3% في 2020 والتي من شأنها أن تكون أكبر وتيرة انكماش منذ الكساد الكبير 1930.
ومع عدم وجود رؤية واضحة بشأن ماذا يخبأ المستقبل لأرباح الشركات، يجتهد المحللون في البنوك الاستثمارية والمؤسسات البحثية في توقع تأثير الفيروس، حيث توقع بنك “سيتي جروب” تراجع أرباح الشركات العالمية الكبرى بنحو 10% في العام الحالي، مضيفاً أن الخطر بالنسبة للشركات الكبرى سيبقى في المنطقة السلبية، مع احتمالية تراجع متوسط نصيب السهم من الأرباح بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.
ومع حقيقة أن الشركات الكبرى تتركز أغلبها في الولايات المتحدة، تشير تقديرات شركة “ريفينتيف” إلى انخفاض أرباح شركات مؤشر “ستاندرد آند بورز” بنسبة 5.5% في الربع الأول، يتبع ذلك تراجع بنسبة 13.3% في الربع الثاني و3.8% في الربع الثالث قبل العودة إلى نمو 1.7% في الربع الرابع.
من جانبها، تتوقع شركة “فاكتسيت” تراجع أرباح شركات “ستاندرد آند بورز” بنحو 10% خلال الربع الأول من العام الجاري والذي من شأنه أن يكون أكبر انخفاض للأرباح منذ الربع الثالث لعام 2009، على أن شركات قطاع الطاقة هي أكبر الخاسرين، كما يوضح الرسم البياني التالي.
لكن هذه التوقعات تبدو متفائلة بالنسبة لتقديرات شركة “يارديني” للأبحاث التي ترى انخفاض بنسبة 23.4% لأرباح الشركات في الربع الأول و51.6% في الربع الثاني و28.8% في الربع الثالث و4.8% في الربع الرابع.
فيما تتوقع “يارديني” انخفاض أرباح شركات “ستاندرد آند بورز” بنسبة 26.4% في 2020 بأكمله، قبل أن تصبح إيجابية في العام المقبل، في حين يرى المحللون في “جولدمان ساكس” تراجع أرباح الأسهم بنحو 25% في 2020 مقارنة مع العام الماضي.
في النهاية، إن حظر السفر والتباعد الاجتماعي واضطرابات سلاسل التوريد وإرهاق محتمل لنظام الرعاية الصحية قد يولد سلسلة جديدة من صدمات الطلب الإضافية التي ربما لم تكن في حساب تقديرات المحللين حتى الآن.
— التقرير الفني —
التحليل الفنى باوند/ين:
- مستوى الإرتكاز : 134.50
- السيناريو المتوقع : مراكز بيع أدنى مستوي الـ 134.50 ، مع إستهداف الـ 134.00 ثم الـ 133.60
- السيناريو البديل، مراكز شراء اعلي مستوي الـ 135.40 ، مع إستهداف مستويات الـ 136.00 ثم الـ 136.80
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
- مستويات الدعم (134.50 –134 – 133.77).
- مستويات المقاومة ( 135– 135.70– 136 ).
- تداول الباوند ين الآن
التحليل الفنى لمؤشر الدولار:
- مستوى الإرتكاز : 100
- السيناريو المتوقع: مراكز شراء أعلي مستويات الـ 100 ، مع إستهداف الـ 100.60 ثم الـ 101.00
- السيناريو البديل، مراكز بيع أدنى مستويات الـ 100 ، مع إستهداف الـ 99.50 ثم الـ 99.00 .
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
- مستويات الدعم (99.70 –99.22 – 98.70).
- مستويات المقاومة ( 99.98 – 100.30– 101.00 ).
- تداول الدولار الآن
التحليل الفنى للبيتكوين:
- مستوى الإرتكاز : 6900
- السيناريو المتوقع: مراكز بيع أدنى مستويات الـ 6900، مع إستهداف الـ 6600 ثم الـ 6200 دولار.
- السيناريو البديل، مراكز شراء أعلي مستويات الـ 7000 ، مع إستهداف الـ 7200 ثم الـ 7400 .
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
- مستويات الدعم (6750 –6600 – 6400).
- مستويات المقاومة ( 6850 – 7000– 7400 ).
- تداول البيتكوين الآن
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.