عندما هنأ مستثمرو الذهب كثيرًا بعودته للمكاسب وتجاوز مستويات 1900 دولار أواخر الشهر الماضي؛ إذ خيَّب المعدن الأصفر الآمال وتعرض لهزة قوية في الأيام الماضية بعد نغمة أكثر تشددًا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليعاود الهبوط مجددًا أدنى حاجز 1800 دولار.
كان المتحمسين للذهب يتطلعون إلى مستويات قياسية جديدة بعد الزخم، الذي شهده المعدن مؤخرًا، ورغم أن هذا لا يزال ممكنًا مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن الإحباط تسرب إلى نفوس المستثمرين بعد خسارة المعدن لأكثر من 100 دولارًا في بضع أيام.
وأنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى منذ نهاية أبريل المنصرم، مسجلًا 1769 دولارًا للأوقية، ما يعني خسارة 5.9% أو 110.6 دولارًا من قيمته في أسبوع واحد، ليتعرض بذلك لأكبر هبوط أسبوعي شهدته أسعار الذهب منذ مارس 2020، عندما تسبب فيروس كورونا في انهيار كبير للأسواق العالمية.
*أداء الذهب منذ بداية العام الجاري
قرار الفيدرالي
شهدت الأسواق العالمية تقلبات قوية الأسبوع الماضي، حيث عانت الأسهم من خسائر قوية وسجل مؤشر داو جونز أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر 2020 متراجعًا بنحو 3.5% ، كما تعرضت أسعار السلع والمعادن للضغط، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ إجراءات ملموسة في اجتماع الشهر الجاري؛ إذ قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر و0.25%، كما أنه أبقى على وتيرة شراء الأصول عند 120 مليار دولار شهريًا دون تغيير.
في مقابل ذلك، زاد المركزي الأمريكي من مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، حينما توقع رفع معدلات الفائدة في وقت مبكر عن التقديرات السابقة؛ إذ يرى احتمالية زيادة تكاليف الاقتراض مرتين في عام 2023، ليس هذا فحسب، بل إن صناع السياسة النقدية بدأوا في مناقشة إمكانية تقليص وتيرة مشتريات الأصول الشهرية.
والأكثر من ذلك، أن 7 من 18 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع معدل الفائدة العام المقبل، ارتفاعاً من 4 مسؤولين في اجتماع مارس الماضي، حيث يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في عام 2022، بالنظر إلى توقعات ارتفاع التضخم فوق المستهدف البالغ 2%.
ويخشى المستثمرون منذ بداية العام من ارتفاع معدل التضخم، وسط مخاوف من خروجه عن السيطرة مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الوباء، لكن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يرى أن ارتفاع الأسعار أمر مؤقت جراء الطلب المكبوت بعد انحسار الجائحة.
ورغم ذلك، رفع الفيدرالي الأمريكي تقديرات التضخم بشكل حاد هذا العام؛ إذ يتوقع الآن أن يبلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – مقياس الفيدرالي المفضل للتضخم – نحو 3.4%، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2.4%، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 7% من مستوى 6.5% المتوقع سابقًا.
ارتفاع الدولار
دعمت النغمة المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي، ليكون المتسبب الرئيس في عمليات البيع المكثفة، التي شهدتها المعادن الأسبوع الماضي، حيث سجلت الفضة خسائر أسبوعية بنحو 7.7%، فضلًا عن خسائر الذهب، التي نتحدث عنها.
ولم ينتبه أداء الدولار كثيرًا، لتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الرسوم البيانية أو ما يعرف تحديدًا باسم “دوت بلوت”، ليست متنبئًا جيدًا بتحركات معدلات الفائدة في المستقبل، مشيرًا إلى أنها توقعات رفع الفائدة مرتين في 2023 هى فردية، وليست توقعات لجنة.
وارتفع مؤشر الدولار أمام عملات رئيسة أخرى لأعلى مستوى في أكثر من شهرين، مسجلًا مكاسب أسبوعية تقارب 2%، هى الأكبر منذ 14 شهرًا، ما أثر سلبًا على الذهب، مع حقيقة أن قوة الورقة الخضراء تجعل شراء المعدن الأصفر المُسعر الدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتعرض الذهب لخسائر قوية، رغم تسارع التضخم وتوقعات المزيد من الارتفاع بشأنه، حيث أظهرت أحدث البيانات الشهرية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 5% خلال مايو الماضي، مسجلًا أكبر وتيرة زيادة شهرية منذ أغسطس عام 2008.
ويُعد الذهب أداة تحوط ضد زيادة الأسعار، لكن الأداء الضعيف للذهب هذا العام، يؤكد أن الدولار سيظل اللاعب الأكبر في تحركات أسعار الذهب مهما تغيّرت التكهنات، مع حقيقة أن التراجع بأكثر من 6.5% للمعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري، يُعزى -في الغالب- إلى صعود مؤشر الدولار بأكثر من 2.2% خلال نفس الفترة، فضلاً عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذهب.
ورغم الضغط، الذي يتعرض له الذهب هذا العام، إلا أن البعض لا يزال يتوقع ارتفاع قوي لللأسعار مع نهاية العام الجاري، مستفيدًا من تسارع معدل التضخم، فهل يُلبي المعدن الأصفر آمال المتحمسين له أم يفشل في أن يكون على مستوى الطموحات، مثلما هو الآن
*منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.