أسبوعي

تداول الفوريكس حسب محاضر الاجتماعات

رغم أن الأزمة اليونانية التي تم “حلها” تم تنحيتها جانباً على الهامش، إلا أن حالة عدم اليقين لم تنتهي بالنسبة للمستثمرين. وهذا لا يدعو للدهشة بطبيعة الحال. فالمستثمرون، الذين أنهكتهم حدة الأزمة اليونانية، يتطلعون إلى بعض الأخبار الجديدة. وفي هذا الإطار، سوف نتناول هذا الأسبوع بعض الفرص التي تنتظر على الهامش. وسوف نتناول على وجه التحديد التطورات السياسية التي قد توجه المشاعر لبعض عملات الفوريكس الكبرى الأخرى.

بنك إنجلترا

نبدأ بمارك كارني، محافظ بنك إنجلترا. فقد صرح في الأسبوع الماضي بأن رفع أسعار الفائدة ربما يكون وشيكا، رغم أنه قد يكون تدريجياً وعلى نطاق محدود. ومثلما هو الحال دائماً، فإن الأمر يتعلق بالتوقيت. هل سيكون هذا عاجلاً أم آجلا؟ لا يبدو أن الخبراء مجمعين على هذه النقطة. يحذر أحد صناع السياسة غير المتحفظين من بنك إنجلترا بأن التأخر يمكن أن تكون له تداعيات سلبية، أن ارتفاع أكثر حدة أوقل تدريجاً. وسوف تعمل البيانات بطبيعة الحال على التعجيل بالتوقيت. إن توقعات بنك إنجلترا إيجابية بشكل عام مع نمو متسق فوق النطاق ومدخلات أسعار داخلية مستقرة. إن الذي يريد المستثمرون رؤيته من محاضر الاجتماع هو ما إذا كان بروتوكول بنك إنجلترا يعكس آخر خطاب كارني. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى رفع قيمة الجنيه الإسترليني.

بنك الاحتياطي الأسترالي

سوف ننتقل بعد ذلك إلى بنك الاحتياطي الأسترالي الذي من المقرر أن ينشر محضر آخر اجتماع بشأن السياسة. سوف يوفر هذا البروتوكول لأعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي ويمنح المستثمرين فكرة حول اتجاه هبوب الرياح. في مايو، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بخفض أسعار الفائدة. فقد قال المحافظ كلين ستيفنز أن البنك المركزي سوف يواصل مراقبة الأحداث عن كثب بهدف تطبيق مزيد من الخفض في أسعار الفائدة. غير أنهم سوف يحتاجون إلى التأمل في تأثير آخر خفض لقيمة الدولار الأسترالي الذي كان يواجه ضغوطاً. وبطبيعة الحال، فإن الصين تمثل أحد العوامل الرئيسية باعتبارها أكبر مشتري للبضائع المصنعة في أستراليا. واصل نمو الصين تراجعه، رغم أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي ظهرت الأسبوع الماضي كانت مفاجأة حيث ارتفعت على المستويين السنوي وربع السنوي. ومنذ خفض أسعار الفائدة في مايو، تبنى بنك الاحتياطي الأسترالي موقف الانتظار والترقب. هل سيستمر الوضع الراهن؟ الأمر الرئيسي هو رؤية الانقسام أو التصدع بين أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي. فهذا سوف يقدم أفضل دليل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي يخطط للإبقاء على أسعار الفائدة أو ما إذا كان الأعضاء يميلون نحو خفض آخر لأسعار الفائدة.

بنك اليابان

أخيراً وليس آخراً، نتناول بنك اليابان. فقد قال بنك اليابان في الأسبوع الماضي إنه يخفض التوقعات حول النمو المستقبلي. ورغم ذلك، لن يكون هناك أي تخفيف إضافي. لكن كانت هناك أيضاً بعض الأخبار السارة من المحافظ هاروهيكو كورودا. يظل بنك اليابان مقتنعاً بأن التضخم في طريقه لكي يصل إلى نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي، في ضوء ارتفاع الاستهلاك المحلي. سوف يكشف محضر اجتماع بنك اليابان والبروتوكول الرسمي لأعضاء بنك اليابان عن الكثير من المعلومات. فإذا ظهر التفاؤل على بنك اليابان، فهذا قد يدعم الين. غير أن إبداء بنك اليابان لمزيد من “التشاؤم” سوف يجعل الين تحت ضغوط متواصلة.

وقت العمل

لدينا بشكل عام مجموعة من ثلاثة بنوك مركزية لها ثلاث سياسات مختلفة. فإذا انتقلنا من طيف إلى آخر، سنجد لدينا أولاً بنك اليابان، الذي من المتوقع أن يبقي على انخفاض أسعار الفائدة. ثم لدينا بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي نتوقع أن يكون في المنتصف مع موقف أكثر أو أقل حيادية. أما بنك إنجلترا، المتوقع أن يكون على نهاية الطيف من حيث الإقبال على رفع أسعار الفائدة، فسوف يكمل هذا التباين. وأي تغيير في التوقعات السابقة قد يدفع الين والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني في أي من الاتجاهين بشكل حاد. وهذا ما سيهيمن على سوق الفوريكس حتى في ظل استمرار عزف سيمفونية اليونان في الخلفية.

مخطط الأسبوع – الدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي

الخيارات الأخرى

محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي- إذا كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك لم يعد طبيعياً فإن هذا قد يدفع الدولار الأسترالي في أي من الاتجاهين.

محضر اجتما بنك اليابان (الثلاثاء)- إذا أصبح بنك اليابان أكثر ميلاً لخفض أسعار الفائدة، فقد ينزلق الين بشكل أكبر.

مؤشر أسعار المستهلك للدولار الأسترالي (الأربعاء)  –إذا تضخم الدولار الأسترالي وكان أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي طبيعياً في اليوم السابق، فقد يكتسب الدولار الأسترالي زخماً.

محضر اجتماع بنك إنجلترا (الأربعاء)-إذا كشف محضر الاجتماع عن إجماع متنامي على ضرورة رفع أسعار الفائدة، فإن الجنيه الإسترليني قد يستفيد من ذلك. وإذا لم يتغير إجماع أعضاء بنك إنجلترا، فقد يتم كبح التأثير.

المفكرة الاقتصادية