تستمر شركة تسلا في التأكيد على مرونتها الكبيرة في مواجهة الصدمات؛ إذ حققت إيرادات قياسية وأرباح تفوقت على التوقعات خلال الربع الأول من 2022، رغم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع التكاليف، الناتجة عن وباء كورونا في البداية، قبل أن تتفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاء الأداء القوى لعملاقة صناعة السيارات الكهربائية، مع تسليم عدد قياسي من المركبات، كما أثرت زيادة أسعار البيع بشكل إيجابي في دفع الأرباح والإيرادات لأعلى، وقللت التداعيات السلبية لعقبات سلاسل التوريد، التي يعاني منها قطاع السيارات بأكمله.
وأمام ذلك، تفاعل سهم تسلا إيجابيًا وارتفع خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أنها تقف على أرض صلبة، لكن لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة والمخاوف المتعلقة بالتضخم تُلقى بظلالها على أداء سهم الشركة الأمريكية.
إيرادات قياسية
رغم كثرة التحديات التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، تمكنت شركة صناعة السيارات الكهربائية من تحقيق أرقام قياسية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، في الإيرادات والأرباح التشغيلية وتسليم المركبات.
وحققت تسلا صافي ربح قدره 3.31 مليار دولار (2.86 دولارًا للسهم) في الربع الأول من 2022، مقارنة مع 438 مليون دولار (0.39 دولار) في الربع نفسه من العام الماضي، ما يعني أن أرباح الشركة الأمريكية قفزت 660% على أساس سنوي، كما سجّلت الأرباح التشغيلية مستوى قياسيًا عند 3.6 مليار دولار، بزيادة 507% على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى نصيب السهم من الأرباح المعدلة (باستثناء البنود والمواد غير المتكررة)، فقد بلغ 3.33 دولارًا للسهم، في الربع الأول من 2022، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 2.26 دولارًا، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر لدى تسلا بنحو 660%، على أساس سنوي، ليصل إلى 2.2 مليار دولار.
*أرباح شركة تسلا
كما ارتفعت إيرادات تسلا بنسبة 81% في الأشهر من يناير حتى مارس الماضي، لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق عند 18.75 مليار دولار، مقارنة مع 10.28 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، لتتفوق بذلك على تقديرات محللي وول ستريت البالغة 17.80 مليار دولار.
وجاءت الإيرادات القوية مع قفزة بنسبة 87% في عائدات الشركة الأمريكية من قطاع السيارات، والتي بلغت 16.86 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي هوامش ربح السيارات إلى مستوى قياسي عند 32.9%، دون مساعدة مبيعات الائتمانات التنظيمية.
وشكلت الاعتمادات التنظيمية 679 مليون دولار من إجمالي إيرادات السيارات في الربع الأول، مع ارتفاعها بنسبة 31% على أساس سنوي، وهى عائدات بيع الائتمانات الفائضة لدى تسلا إلى الشركات الأخرى، والتي تمنحها برامج الانبعاثات البيئية للدول في الأساس، إلى الشركات التي تنتج وتبيع السيارات الكهربائية.
تسليم السيارات
أرجعت تسلا نمو إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري، إلى ارتفاع عدد السيارات التي سلمتها، فضلًا عن زيادة متوسط أسعار البيع، حيث رفعت الشركة أسعار سياراتها في مارس الماضي، بعد زيادات عديدة في 2021، على خلفية ارتفاع تكاليف التصنيع، وسط التضخم العالمي، سواءً الناجم عن عقبات سلسلة التوريد بسبب كورونا، أو الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسلمت تسلا عددًا قياسيًا من السيارات بلغ 310.04 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 68% عن نفس الفترة من عام 2021، حينما بلغ معدل التسليم 184.87 ألف سيارة، مع استحواذ طراز 3 وY، على 95% أو 295.32 ألف سيارة من الإجمالي.
*معدل تسليم سيارات تسلا
في المقابل، ارتفع إنتاج سيارات تسلا إلى 305.4 ألف سيارة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، بزيادة 70% عن الرقم المسجل في الربع نفسه من العام الماضي عند 180.3 ألف سيارة، رغم الضغوط التي يتعرض لها الإنتاج.
وتضررت صناعة السيارات الكهربائية بأكملها، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، فضلًا عن ارتفاع التضخم، حيث شهدت أسعار المواد الخام مثل النيكل والألومنيوم ارتفاعًا حادًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي، إلى خفض توقعاتها لإنتاج السيارات عالميًا بمقدار 2.6 مليون وحدة في كل من 2022 و2023.
فضلًا عن الأزمات العامة، فإن تسلا تشهد ضغوطًا أيضًا مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين وتشديد قيود الإغلاق مرة أخرى خلال الشهر الماضي، مما تطلب إغلاقًا مؤقتًا للإنتاج في مصنع شنغهاي، لكن رغم كل هذا، أكدت الشركة على هدفها بإنتاج مليون ونصف سيارة هذا العام، مقارنة مع 930 ألف سيارة العام الماضي.
وتأمل تسلا في تعزيز الإنتاج، مع بدء تسليم أولى سياراتها من (موديل Y) من مصنعها في أوستن بولاية تكساس هذا الشهر، فضلًا من مصنعها الجديد في ألمانيا، الذي من المتوقع أن ينتج 54 ألف سيارة هذا العام، ونحو 280 ألف سيارة العام المقبل، بحسب تقديرات بنك جيه بي مورجان الأمريكي.
تقلبات سهم تسلا
شهد سهم تسلا ارتفاعًا كبيرًا بلغ 12% خلال جلسة الخميس الماضي، في أعقاب إعلان نتائج الأعمال القوية، لكنه أغلق التعاملات على ارتفاع 3.2% فقط، ليصل إلى 1008.78 دولارًا، بعد تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن البنك منفتح لرفع معدل الفائدة بوتيرة قوية الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس؛ للسيطرة على تسارع التضخم.
وتمكن سهم تسلا من تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%، مع الأرباح والإيرادات القوية، رغم خسائر مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز، بما يقرب من 2% و3% على التوالي خلال الأسبوع الماضي، مع مخاوف رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وصعود عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عدّة سنوات.
وبصفة عامة، شهد سهم عملاقة السيارات الكهربائية تقلبات حادة هذا العام، منذ أن سجل أعلى إغلاق على الإطلاق، والذي حققه في أول جلسة تداول خلال 2022 عند 1199.7 دولارًا، إذ اتخذ مسارًا هبوطيًا، مع مخاطر سلبية مرتبطة بسوق الأسهم الأوسع نطاقًا، وأخرى تتعلق بالشركة نفسها بعد تصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بأن الشركة لن تقدم أي موديلات جديدة للعملاء هذا العام، وأن أعمال الروبوت البشري ستصبح أكثر أهمية من صناعة السيارات الكهربائية بمرور الوقت، مما أثار مخاوف المستثمرين.
ورغم ذلك، بدأ السهم يلتقط أنفاسه منذ منتصف مارس الماضي، وعادت القيمة السوقية فوق تريليون دولار مجددًا، مع توالي الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركة، حيث أعلنت تسلا خطة لتقسيم الأسهم، وافتتاح مصنعين جديدين في ألمانيا وولاية تكساس، فضلًا عن إعلان معدل تسليم قياسي للسيارات في نهاية الشهر الماضي.
*أداء سهم تسلا منذ بداية العام
هذه الأسباب دفعت السهم إلى 1145 دولارًا في جلسة 4 أبريل الجاري، ليكون قرب مستوياته القياسية، بعد أن هبط عند 766 دولارًا في منتصف الشهر الماضي، ولكن عاد السهم للهبوط مجددًا، مع قلق المستثمرين من إعلان إيلون موسك رغبته في شراء شركة تويتر.
كما تأثر سهم تسلا سلبًا أيضًا مع توقعات رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، وهو ما يؤثر سلبًا في الأسهم ذات التقييم العالي والنمو المرتفع مثل تسلا، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى خفض قيمة أرباح هذه الشركات على المدى الطويل.
ومع هذه التطورات، لا يزال سهم تسلا متراجعًا بنسبة 5% منذ بداية العام حتى الآن، لكن في الحقيقة لولا المخاطر السلبية التي تعاني منهم أسواق الأسهم عامةً من غزو أوكرانيا والتضخم المرتفع، لحقق السهم مكاسب قوية، في ظال الأداء المالي القوي.
*منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.