من المُحتمل أن ينخفض سعر النفط الخام قريبًا مُتأثرًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات مُنتصف المُدة القادمة خلال شهر نوفمبر، وتدخل روسيا والمملكة العربية السعودية المُتوقع أن تستمران في طرح الإمدادات المطلوبة. وفي ظل انتخابات منتصف المدة الأمريكية المُقرر انعقادها خلال شهر نوفمبر المُقبل، فإن سعر الجالون الواحد سوف يُعد مقياسًا حاسمًا لدعم ترامب الانتخابي؛ كما أنه يحافظ على احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية.
ومؤخرًا، قفز سعر النفط الخام إلى ما يقل قليلاً عن 73 دولار أمريكي للبرميل الواحد، حيث ساهمت التطورات الحادثة في فنزويلا والمكسيك وأنجولا وإيران بشكل مباشر في انخفاض إمدادات النفط. علاوة على ذلك، نجحت تغريدة ترامب التي أصدرها خلال شهر إبريل مُتهمًا فيها منظمة الأوبك برفع أسعار النفط بشكل مصطنع، في إثارة محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار بين كُبرى الدول المؤثرة. ومن ثم، سيكون الاجتماع المُقبل لمُنظمة الأوبك المُقرر انعقاده في فيينا خلال يوم 22 يونيو حاسماً للاتفاق على الخطوات التالية، وستأتي المملكة العربية السعودية وروسيا على رأس الدول المُجتمعة.
تستفيد المملكة العربية السعودية من ارتفاع الأسعار لأنها تساعد على تجديد الموارد المالية للمملكة وتمويل تكاليف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تدعم ترامب الذي وافق على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وفي حالة عدم موافقة منظمة الأوبك على توفير الطاقة الإضافية، كملاذ أخير قد يستفيد ترامب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي الذي يحتوي على 660 مليون برميل للمساعدة في تخفيف أي قيود على المدى القصير.
وبالإضافة إلى البيئة السياسية التي تفضل سعر النفط المتضمن أو الأقل، وبالمثل، فإن الصناعة قد تتحمل المزيد من التصحيح. وفي ظل عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية التي تجري في جميع أنحاء الصناعة، تجني الكثير من الدول المُنتجة للنفط المزيد من السيولة النقدية بالأسعار الحالية مقارنة بما جنته عندما بلغ سعر البرميل 100 دولار أمريكي قبل انهيار السوق. يرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض تكاليف التطوير إلى النصف، وانخفاض نفقات التشغيل للبرميل الواحد إلى الثلث.
وأخيرًا، تدعم التحليلات الفنية أيضًا انخفاض السعر حيث تم كسر القنوات الأخيرة، لتفتح المجال لإعادة اختبار أدنى مستويات قد بلغها النفط خلال العام الحالي ومن المحتمل أن يتجه نحو المُستوى 55 دولار. يتمثل الخطر الذي تُواجهه استراتيجيتنا في المزيد من الاضطرابات التي يُعاني منها الشرق الأوسط أو حدوث طفرة اقتصادية في الاقتصاد العالمي.
هذا المحتوى مصمم لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية على الإطلاق. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. رأس مالك في خطر.