نظر المستثمرون إلى الذهب كأفضل الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي بعد أن أثبت مرارا خلال الأزمات السابقة أنه قادر على حماية محافظ المستثمرين، ورغم تسلل بعض الشكوك لهذا العرف التقليدي لفترة من الوقت خلال أزمة كورونا إلا أن المعدن الأصفر أثبت مجدداً أنه الحصان الرابح.
جاءت أزمة كورونا غير المسبوقة لتضرب بالمقولة التقليدية “الذهب ملاذ آمن” عرض الحائط في فترة تصاعد انتشار الوباء في النصف الثاني من شهر مارس الماضي مع اتجاه المستثمرين لبيع كل شيء مقابل الحصول على السيولة.
وقالت “مارجريت يانغ يان” في “سي.إم.سي” لتحليل الأسواق في تعليقات في ذلك الوقت: “الذهب ارتفع في البداية استجابةً لخفض الفائدة المفاجئ من جانب الفيدرالي، لكن الأسواق مترددة للغاية، حيث يقوم المستثمرين الآن بالتخلص من كل شيء، إنهم يريدون فقط حيازة السيولة”.
لكن عادت أسعار الذهب إلى طريق المكاسب مرة أخرى رويداً حيث ربحت 290 دولاراً أو ما يعادل حالي 20% من أدنى مستوى للمعدن الأصفر هذا العام عند 1482 دولاراً للأوقية والمسجل في (19 مارس).
وبهذا يصل ارتفاع المعدن النفيس منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 16%، حتى الآن ليكون بالقرب من أعلى مستوى في منذ أكتوبر لعام 2012.
لكن لماذا عكس المعدن الأصفر اتجاهه مرة أخرى مع استمرار أزمة كورونا في تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي؟
بالطبع هناك أسباب عديدة لكن أهمها والسبب الرئيسي في دفع أسعار الذهب إلى أعلى هو الضخ الهائل للأموال من الحكومات والبنوك المركزية.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” كشفت البنوك المركزية والحكومات حول العالم عن نحو 15 تريليون دولار لدعم اقتصاداتها من تداعيات تفشي وباء “كوفيد-19” وهذا يعادل حوالي 17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 87 تريليون دولار في العام الماضي.
ويوضح التقرير أن الـ”15 تريليون دولار” تأتي من جانب اقتصادات مجموعة دول العشرة بالإضافة للصين فقط، ورغم أن هذه الاقتصاديات هى التي ضخت أموالاً ضخمة بالفعل عن غيرها فإن هذا لا يمنع أن هذا الرقم سيكون أكبر بكثير إذا تم إضافة العديد من الدول الأخرى التي انتهجت نفس مسار التحفيز لكن هناك حقيقة صعوبة تتبع إجمالي الحوافز مع تغير وتيرة شراء البنوك المركزية للأصول بمرور الوقت، كما أن الاحتياطي الفيدرالي أحد الذين قالوا إنه لا يوجد حد أقصى للمشتريات.
ومنذ بداية تفشي الوباء، قامت البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية جعلتها تقارب الصفر بالإضافة إلى أن بعض الدول بالفعل في النطاق السالب ومع هذه المساحة المحدودة أمام مزيد من الخفض، اتجهت البنوك لسياسة طباعة النقود والتي شوهدت لأول مرة في الأزمة المالية العالمية.
ومع الحزم التحفيزية القياسية، وطباعة الأموال، فقد أدت قفزة ميزانيات البنوك المركزية حول العالم في نهاية المطاف – ميزانية الاحتياطي الفيدرالي وصلت لمستوى قياسي يقارب 7 تريليونات دولار- إلى إضعاف قيمة العملة وتسارع التضخم على المدى الطويل مما يؤدي إلى ارتفاع الأصول الصلبة مثل الذهب.
يعتبر الذهب أيضًا أداة وقائية جيدة ضد مخاطر التضخم لأن ارتفاع تكلفة السلع والخدمات يميل إلى تآكل قيمة الدولار.
ومع إغلاق الأسواق بالسيولة الفائضة، زاد المعروض النقدي “إم 2” والذي لا يشمل النقد فحسب بل أيضًا ودائع الادخار وصناديق سوق المال بأعلى منذ أكثر من 10 سنوات، بحسب ما كتبه المحلل “فرانك هولمز” عبر موقع “فوربس”.
وتاريخياً كانت السيولة الفائضة بمثابة داعم لأسعار الذهب حيث أن الأوقات التي شهدت ارتفاع المعروض النقدي على أساس سنوي، تبع ذلك ارتفاع أسعار المعدن الأصفر أيضاً كما يوضح الرسم البياني التالي.
*العلاقة بين الذهب والمعروض النقدي في آخر 10 سنوات
4 عوامل جعلت الذهب أفضل استثمار في عصر كورونا
- زيادة الطلب على المعدن
مع رغبة المستثمرين في حيازة المعدن الأصفر للتحوط ضد صدمات كورونا، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب تدفقات داخلة 170.2 طن خلال أبريل الماضي ليصل الإجمالي إلى 3355 طناً وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
كما أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر مؤخراً أن حيازة الصناديق المتداولة في البورصة ارتفعت بمقدار 298 طنًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما أظهر مسح أجراه مجلس الذهب وشركة الأبحاث “يوجوف”، أن 20% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب على مدى الإثنى عشرة شهراً المقبلة مقارنة مع 8% في المسح نفسه الذي تم في العام الماضي كما يوضح الرسم البياني التالي.
- زخم البيانات الاقتصادية السلبية
أكدت البيانات الاقتصادية الكئيبة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة كورونا، فلا يخفى على أحد أن مع اتجاه العالم نحو ركود اقتصادي عميق بل انزلقت عدة اقتصاديات في منطقة اليورو في الركود بالفعل مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ما يشير إلى أن التعافي سيكون بطيئاً.
وقال “كايل روددا” المحلل في “إي.جي. ماركت”: “الأسواق تسعر أن التعافي الاقتصادي سيكون أبطأ قليلاً مما كان متوقعًا سابقًا، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك بيئة ذات معدلات منخفضة”.
وتضغط معدلات الفائدة المنخفضة على العملة الأمريكية مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
- التوترات بين واشنطن وبكين
إضافة إلى السيناريو الاقتصادي القاتم، تجددت احتكاكات الصين والولايات المتحدة لكن هذه المرة ليس بسبب التجارة لكن جراء فيروس كورونا رغم أنه من المتوقع أن ذلك سيلقي بظلاله على العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إلغاء اتفاقية التجارة التي عُقدت في بداية العام الجاري مع اتهاماته المستمرة بأن الصين غير المتسبب في تفشي فيروس كورونا رغم نفي بكين لذلك.
وأشار ترامب في تغريدات عبر “تويتر” إلى أن مائة صفقة تجارية مع الصين لن تعوض الخسائر الفادحة التي أسفر عنها الفيروس القادم من الصين، مضيفاً إلى أنه محبط للغاية من بكين ولا يريد التحدث على رئيسها “شي جين بينغ”.
ومن شأن التصاعد في الخلافات بين الولايات المتحدة والصين أن يعزز أسعار المعدن الأصفر الذي يحتمي به المستثمرون في وقت التوترات.
- النظرة المستقبلية للذهب
يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تستمر المحركات السابقة في دعم أسعار المعدن، بما في ذلك “عدم اليقين واسع النطاق في السوق وتحسين تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مع انخفاض عوائد السندات”.
وقال المجلس: “مع خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى الصفر واستمراره عند هذا المستوى للمستقبل المنظور، يمكن أن يكون أداء الذهب جيدًا لأنه يميل إلى التفوق خلال دورات التيسير النقدي”.
وتابع مجلس الذهب: “بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تثبت سياسات التحفيز المالي التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات دولار أن لها أثراً تضخمًيا، وهو تطور يمكن أن يدعم أسعار الذهب على المدى الطويل”.
كما يرى “هوانج بيونج جين” المحلل لدى “إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز”، إن تسارع التضخم المتوقع وسط بيئة الفائدة المنخفضة يمكن أن يعزز شهية المستثمرين للأصول الآمنة مثل المعادن الثمينة، والتي يمكن أن تدفع سعر الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون عام.
في النهاية، يبدو أن الذهب كسب الرهان خلال الأزمة الحالية مع المكاسب القوية منذ بداية العام في مقابل أن الأسهم لا تزال داخل النطاق الأحمر خلال نفس الفترة.
— التقرير الفني —
التحليل الفنى للذهب
- مستوى الإرتكاز : 1720
- السيناريو المتوقع: مراكز شراء أعلي مستويات الـ 1720، مع إستهداف الـ 1760 ثم الـ 1782 دولار.
- السيناريو البديل، مراكز بيع أدني مستويات الـ 1720 ، مع إستهداف الـ 1700 ثم الـ 1640 .
- التعليق : السعر يتداول أعلي المتوسطات المتحركة ( 100 – 200 ) ، مع وجود إنحراف إيجابي فى مؤشر الزخم .
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
التحليل الفنى لليورو/ين
- مستوى الإرتكاز : 117.00
- السيناريو المتوقع : مراكز شراء أعلي مستوي الـ 117.00، مع إستهداف الـ 117.70 ثم الـ 118.80
- السيناريو البديل، مراكز بيع أدني مستوي الـ 117.00 ، مع إستهداف مستويات الـ 115.50 ثم الـ 114.55
- التعليق : السعر يتداول أعلي المتوسطات المتحركة ( 100 – 200 )
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
التحليل الفني للإيوس EOS
- مستوى الإرتكاز : 2.70
- السيناريو المتوقع: مراكز بيع أني مستويات الـ 2.70، مع إستهداف الـ 2.35 ثم الـ 2.10
- السيناريو البديل، مراكز شراء أعلي مستويات الـ 2.70، مع إستهداف الـ 2.77 ثم الـ 3.00
- التعليق، السعر يتداول أدني المتوسطات المتحركة ( 100 – 200 ) .
* إن جميع ما يرد في هذا التقرير يمثل نظرة فنية بناء على أصول علم التحليل الفني ولا يمثل توصية بالبيع او الشراء.
منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.