اتخذت أسعار النفط رحلة صعود قوية منذ بداية العام الجاري، جعلتها تصل للتعافي الكامل من صدمة الوباء العالمي، ورغم التقلبات التي شهدها الخام في الأسابيع القليلة الماضية، عادت المكاسب للواجهة من جديد، بدعم آمال انتعاش الطلب.
وكان اللون الأخضر هو المهيمن على أداء أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، ليسجل خاما نايمكس الأمريكي، وبرنت مستويات تقارب 63 دولاراً، و67 دولاراً على التوالي، مع مكاسب أسبوعية قوية بلغت 6% لكل منهما، وسط تحسن آفاق الطلب العالمي على الخام.
وعوضت آمال الطلب على النفط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الاقتصادات الكبرى؛ إذ وصل معدل الإصابة في الهند إلى مستوى قياسي بينما تضع الموجة الثالثة من الوباء ألمانيا في قبضتها، مثلما قالت المستشارة أنجيلا ميركل.
وانعكس التفاؤل على توقعات المؤسسات الكبيرة في هذا القطاع، ورفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، في إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
*أداء الخام الأمريكي منذ بداية العام
توقعات متفائلة
في التقرير الشهري الصادر الأسبوع الماضي، رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 5.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، وهو أعلى من التوقعات السابقة بنحو 230 ألف برميل يوميًا.
ويعني ذلك أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط في العام الحالي 96.7 مليون برميل يوميًا؛ بدعم التوزيع السريع للقاحات كورونا، جنباً إلى جنب مع حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة.
ووجدت النظرة المتفائلة طريقها أيضاً لمنظمة أوبك؛ إذ توقعت في تقريرها الشهري نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 6 ملايين برميل يوميًا خلال 2021، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة.
وبهذا، تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط وصول الطلب العالمي على الخام إلى 96.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال العام الحالي، بعد انكماش بلغ 9.5 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.
كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لنمو الطلب على النفط لنحو 5.50 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.32 مليون برميل يوميًا، وتوقعت أيضاً شركة ريستاد إنرجي تعافي الطلب العالمي على الخام بنحو 6% على أساس سنوي، مع زيادة الاستهلاك لوقود المركبات والطائرات وسط استمرار طرح لقاحات كورونا.
وما يؤكد أن هذا التفاؤل بشأن الطلب في محله، هو السحب من المخزون، حيث واصلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعها في الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 مليون برميل، للأسبوع الثالث على التوالي.
بيانات اقتصادية قوية
تلقت أسعار النفط الدعم أيضًا جراء زخم المؤشرات الاقتصادية القوية في الأسبوع الماضي في الاقتصادات الكبرى بشكل خاص، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه لانتعاش كبير، ومن ثم يعزز الطلب على الخام.
وفي ثاني أكبر مستهلك للخام حول العالم، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بوتيرة قياسية بلغت 18.3% في الريع الأول من العام الجاري، مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 6.8% خلال ذروة تفشي الفيروس محليًا، حيث كانت الصين أول دولة تعاملت مع الوباء، وعاد الاقتصاد إلى النمو بحلول الربع الثاني من العام الماضي.
وفي الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط عالمياً- قفزت مبيعات التجزئة بنحو 9.8% خلال مارس الماضي، بعد تراجعها بنسبة 2.7% في فبراير السابق له، في إشارة إلى تعافي إنفاق المستهلكين بعد حزمة التحفيز المالي التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.
هذا، فضلاً عن المراجعة الصعودية لصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة للمؤسسة عند 5.5%، ليس هذا فحسب، بل توقع زيادة أسعار النفط بنحو 30% في 2020.
مخاطر قائمة
بالطبع، صورة التعافي المستمر في الطلب على النفط أكثر وردية مما كانت عليه قبل شهر، لكن استمرار بعض المخاطر يتطلب توخي الحذر، حيث لا يزال أمامنا طريق طويل من العودة إلى الوضع الطبيعي، خاصة مع التهديدات التي يمثلها انتشار الوباء بشكل كبير في اقتصادات كبرى مثل الهند وألمانيا على سبيل المثال، فبحسب بيانات السوق، انخفض استهلاك الوقود في الهند بشكل حاد في النصف الأول من أبريل الجاري.
الخطر الثاني، أن جميع المؤسسات أكثر تفاؤلاً بشأن النصف الثاني من العام مما كانت عليه في النصف الأول، اعتماداً بشكل كبير على اللقاحات ضد كورونا، التي يتم نشرها على نطاق واسع، فماذا لو استمرت اضطرابات توزيع اللقاح، ومخاوف بشأن آثاره الجانبية، مثلما يحدث مع لقاح أسترازينيكا، بالإضافة إلى استمرار الانتشار غير المتكافئ للقاح في جميع أنحاء العالم؟
هذه المخاطر إذا استمرت سيكون لها تأثيراً ملحوظاً بشكل خاص، مع احتمالية زيادة المعروض بعد أن قرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بدايةً من مايو المقبل ولمدة 3 أشهر، بما لا يزيد شهرياً عن 500 ألف برميل يومياً، كما قررت السعودية إلغاء الخفض الطوعي لإمدادات الخام البالغ قدره مليون برميل يوميًا على مدار 3 أشهر بدايةً من الشهر المقبل.
*منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.
شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.
شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.