هل نتوقع حركة تصحيحية للدولار؟
رغم أنه من غير المعتاد إلى حدٍّ بعيد أن يتزامن نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية مع قرار مصرف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في نفس اليوم، فإن الأربعاء القادم سوف يكون يومًا من هذه الأيام القلائل التي يتزامنان فيها. إن الحدثين بكل تأكيد من الأحداث التي يتلقفها السوق وتُسيطر عليه بمختلف قطاعاته من فوركس إلى مؤشرات وسلع أولية، وفي قلب هذا كله يقع الدولار الأمريكي. لهذا يتساءل مستثمرون كثيرون عما إذا كان يوم الأربعاء من هذا الأسبوع سوف يشير إلى حركة تصحيح للدولار من عدمه. رغم أن يوم الأربعاء ربما يكون بالفعل ذلك اليوم الذي يهيئ الساحة أمام حركة تصحيح للدولار، فإنه ربما يكون أيضًا اليوم الذي يبدد مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الاقتصاد الأمريكي. إذا تحقق السيناريو الأول، فإننا قد نشهد عملية بيع مفرط للدولار، في حين قد ينتهي المطاف بالدولار في ظل السيناريو الثاني إلى التماسك واكتساب زخم أقوى. فأي السيناريوهين سيتحقق، هذا هو السؤال المهم؛ ثم ما أسباب ارتفاع المخاطر، هذا هو السؤال التالي؟
رقم مهم للناتج المحلي الإجمالي
في واقع الأمر، لا تُعَد بيانات الناتج المُزمَع نشرها يوم الأربعاء كغيرها من بيانات الناتج الأخرى، ولكنها أول بيانات تُنشَر عن الناتج خلال الربع الأول من عام 2015. هذا يعني -بعبارة أخرى- أن هذه الأرقام سوف تكون أول بيانات عن النمو الأمريكي في عام 2015. فماذا عنها؟ يأمل المضاربون على صعود الدولار في نمو أعلى من 2% حتى يظلوا محتفظين بتفاؤلهم، أما إذا جاء الرقم أعلى من 2.5%، فإنه سوف يمنحهم ثقة قوية بشأن تحقيق الدولار لمزيدٍ من المكاسب في المستقبل القريب. على الجانب الآخر، فإن المتشائمين في السوق -وهم المضاربون على انخفاض الدولار- لا يرفعون أعينهم عن التراجع الذي شهدته مبيعات التجزئة والسلع المعمرة مؤخرًا والتراجع في أسعار النفط، ويراهنون على الإخفاق (أي النمو بنسبة أقل من 2%). إذا كان هذا هو الوضع فعلاً، فإن توقعات أولئك الذين كانوا يخشون تعافيًا هشًا للاقتصاد الأمريكي سوف تُثبِتُ صحتها، وهو ما يعني استبعاد أي رفع للفائدة في شهر يونيو/حزيران (بل وسبتمبر/أيلول أيضًا ربما يكون خارج المناقشة)؛ ومن ثم، فإن الدولار قد يتراجع بسرعة.
قرار الفائدة مِسك الختام
حتى تكتمل صورة الدولار، سوف يأخذ المستثمرون في الاعتبار بالطبع الحدث التالي في الأهمية الذي يحدث في نفس اليوم، ألا وهو قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة. من شبه المؤكد أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكن مع ذلك، وحتى رغم عدم انعقاد المؤتمر الصحفي المعتاد لجانيت يلين رئيسية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن يصدر القرار، سوف يظل المستثمرون راغبون في التمعُّن في دراسة التقرير المكتوب الذي يصدره المجلس. هل ما زال الاقتصاد يسير بخطى قوية؟ هل يواصل التضخم عودته مرة أخرى إلى مستوى 2% وهو المستوى الذي يشترطه المجلس لرفع الفائدة؟ إذا جاءت بيانات النمو متوسطة إلى ضعيفة بعض الشيء وعَكَسَ البيان استمرار ثقة المجلس، فإن المستثمرين سوف يفترضون أن المجلس إنما يتوقع تعافي النمو خلال الربع الثاني. أما إذا اتسم بيان المجلس بالحذر الواضح، فإن المستثمرين ربما يخمنون أن مسألة رفع الفائدة في شهر يونيو/حزيران لم تعد مطروحة، لا سيما إذا جاءت بيانات النمو المنشورة في وقت سابق من نفس اليوم مخيبة للآمال.
هل يشهد الأسبوع أحدث مهمة في اليابان؟
رغم هيمنة البيانات الأمريكية -وما لها من تأثير على الدولار الأمريكي- على هذا الأسبوع، فلا يمكننا أن نغفل أهمية قرار الفائدة الذي سيتخذه بنك اليابان المركزي في هذا الشهر (المقرر له يوم الخميس) وما له من تأثير على الين الياباني؛ فما زال الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة دقيقة بين التعافي والكساد؛ ومن ثم، يفكر متداولو الين في احتمالات إقدام البنك على إجراء مزيد من التحفيز. إن قرار الفائدة الذي سيتخذه بنك اليابان المركزي وكلمة السيد/ كورودا محافظ البنك التي تعقب القرار سوف تعني وجود ثمة فرصة في أن يستغل المحافظ هذه الأحداث ويعلن عن مزيدٍ من الإجراءات أو يُعِد السوق لاتخاذ مزيد من الإجراءات. إذا ثبتت صحة هذه التكهنات، فإن رد الفعل على الين لن يكون متأخرًا، فتتحول أزواج الين مثل USD/JPY وAUD/JPY وGBP/JPY إلى الارتفاع (أي التراجع في قيمة الين).
عودة إلى الشأن المهم
في ظل التوقعات بنشر بيانات مهمة عالية التقلُّب يوم الأربعاء، ربما تمر التداولات خلال هذا الأسبوع بمرحلتين متمايزتين؛ المرحلة الأولى هي مرحلة ترقُّب البيانات الأمريكية حتى نشر بيانات النمو وقرار الفائدة، وهو ما قد يعني تداول عرضي حتى ذلك الوقت، في حين تبدأ المرحلة الثانية التي تتسم بتقلبات الشديدة في أسعار الدولار والسلع الأولية والمؤشرات الأمريكية بعد نشر بيانات يوم الأربعاء. إذا جاءت بيانات النمو الأمريكية مخيبة للآمال وبدا مصرف الاحتياطي الفيدرالي أكثر تحفظًا، فمن المتوقع أن يتراجع الدولار وترتفع السلع وتستقر مؤشرات الأسهم. أما إذا بدا البنك متفائلاً وظلت بيانات النمو الأمريكية معقولة (أعلى من 2%) فإن الدولار قد يرتفع مرة أخرى لتتقلص معه المضاربة على السلع الأولية في حين تظل المؤشرات الأمريكية محتفظة بزخمٍ صعودي.
على قائمة البيانات
مؤشرا مديري المشتريات الأمريكية (الاثنين) – سوف يقدم مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المُجمَّع الصادران عن مؤسسة Markit لمحة على أداء الاقتصاد الأمريكي استعدادًا لبيانات الناتج المُزمَع نشرها يوم الأربعاء.
الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول في المملكة المتحدة (الثلاثاء) – سوف يترقب متداولو مؤشر FTSE100 والإسترليني النسخة الأولى من أرقام النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من 2015. تسارُع النمو في المملكة بمعدل 3% أو أكثر قد يدعم تعافي قوي للإسترليني.
ثقة المستهلك في الولايات المتحدة (الثلاثاء) – تؤثر بيانات ثقة المستهلكين في هذا الأسبوع بصفة رئيسية على الأسهم الأمريكية وتحديدًا مؤشرات الأسهم. زيادة ثقة المستهلكين يعني ارتفاع مؤشرات S&P500 وDow وNasdaq100.
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الأول على أساس سنوي (الأربعاء) – واحد من أهم حدثين في هذا الأسبوع. ارتفاع النمو الأمريكي عن 2% قد يدعم الدولار. أما إذا بلغ النمو نسبة 2.5% أو تجاوزها، فإن الزخم الصعودي للدولار ربما يرجع سريعًا. ما عدا ذلك قد يعني تراجع الدولار.
قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة (الأربعاء) – إذا أوضح بيان المصرف تراجع حالة التفاؤل لديه، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على الدولار. ما عدا ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الدولار.
قرار بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة (الخميس) – يرجح المستثمرون مزيدًا من التيسير من جانب البنك المركزي، وفي هذه الحالة، قد يأخذ الين اتجاهًا نزوليًا بسرعة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو (الخميس) – ارتفاع الرقم القياسي عن 0.6% قد يدعم اليورو.
مؤشر معهد إدارة التوريدات للقطاع التصنيعي (الجمعة) –سوف يلقي الضوء على أداء قطاع التصنيع الأمريكي. الارتفاع فوق 51.5 نقطة سوف يدعم الأسهم الأمريكية بصفة رئيسية.
مخطط الأسبوع – GBPJPY
المفكرة الاقتصادية –