مارتن لوكهارت هو مُستثمر مشهور من المملكة المتحدة، بدأ تداولاته مع eToro باسم “Martyn87” منذ عام 2016. *يُرجى ملاحظة أن الآراء الواردة أدناه هي الآراء الشخصية للمُستثمر المشهور، الذي لا يُعتبر أحد مُوظفي eToro. إذا أراد أي مُستثمر مشهور عرض وجهة نظره البديلة، برجاء إرسالها عبر البريد الإلكتروني popularinvestor@etoro.com
ليس هناك ما تكرهه الأسواق أكثر من حالة الاضطراب وعدم اليقين، وكما لاحظنا أثناء التصويت بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية بالعام الماضي، أدت حالة عدم اليقين إلى حدوث تقلبات حادة بكافة الأسواق وجميع فئات الأصول.
ولم يكن من الغريب أن ينزلق مؤشر FTSE100 بواقع ثلاثة أرقام إثر صدور الأنباء التي ذكرت أن رئيسية الوزراء تيريزا ماي قد دعت لإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال كافة الأسواق خلال ذلك التوقيت المُفاجئ. وعلى عكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو الفرنسية، فإن الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة يصعب مُقارنتها للغاية، في ظل اقتراب الأحزاب الرئيسية الثلاث – حزب المحافظين وحزب العمل والحزب الليبرالي – من المنصب. فالاقتراح الذي قدمه جيريمي كوربين بأنه ينبغي أن يكون هناك أربعة أيام إضافية لعطلات البنوك لكل من القديسين الأربعة هو اقتراح مُهم للغاية تمامًا مثلما هو الحال بالنسبة لهذه الانتخابات.
لم سيتم انعقاد انتخابات عامة أخرى في الوقت الحالي؟ جرت الانتخابات الأخيرة خلال عام 2015. فاز حزب المحافظون بأغلبية الأصوات خلال الانتخابات العامة الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، تم التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون آنذاك، وانهيار حزب العمل تحت قيادة جيريمي كوربين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الأصوات التي حصل عليها حزب المحافظين، في ظل تراجع الدعم المُقدم لحزب العمل. وفي الوقت الذي تقود فيه البلاد إلى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اغتنمت تيريزا ماي هذه الفرصة لتعزيز موقفها في هذه المفاوضات من خلال إجراء انتخابات أخرى حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستزيد بشكل كبير من عدد النواب المحافظين في البرلمان. كما أنها ستتخلص بذلك من مُنتقديها الذين يقولون إنها لا تملك أي تفويض لأنه لم يتم انتخابها لمنصب رئيس الوزراء. تُشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المُرجح فوز حزب المحافظين بهذه الانتخابات، ولكن التساؤل هو كم عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب. حقق حزب استقلال المملكة المتحدة هدفه الرئيسي المُتمثل في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ومن المُحتمل أن يتجه العديد من المُصوتين له خلال الجولة الأخيرة نحو حزب المحافظين.
ومن غير المُتوقع أن تحتدم المُنافسة خلال هذه الانتخابات، حيث إنه لن تكون هناك حالة من عدم اليقين بشأن ذلك التصويت، وذلك نتيجة للتصويت ذاته وطبيعة الأحزاب. فالأمر الأكثر إثارة للاهتمام بشأن هذه الانتخابات سيكون في اسكتلندا حيث يحصل الحزب القومي الاسكتلندي على الأغلبية العظمى من المقاعد. وقد دعا الحزب القومي الاسكتلندي إلى عقد استفتاء ثان للاستقلال، واستخدم التصويت بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كمُبرر له. وبالنسبة للكثيرين، فإن ذلك التصويت سوف يُعد بمثابة مقياس للاتجاه نحو عقد استفتاء ثاني للاستقلال. تُشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين سوف يحصل على نحو 30% من الأصوات في اسكتلندا، وهو ما لم يحدث من قبل خلال العصر الحديث، وقد يُحدث فجوة كبيرة في حجة القوميين الاسكتلنديين بأن اسكتلندا تخضع لإدارة حكومة في وستمنستر ليس لديها تفويض لحكم اسكتلندا. لذلك، فمن خلال الدعوة لإجراء هذه الانتخابات، لن يكون أمام تيريزا ماي الفرصة لتعزيز موقفها في مُفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إنها قد تخدع أيضًا الحزب القومي الاسكتلندي وتُنهي احتمالات إجراء استفتاء ثانٍ للاستقلال – وهي الحقيقة التي قد تُعد إيجابية للغاية بالنسبة للأسواق المالية.
ومنذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي، انزلق الجنيه الاسترليني مقابل معظم العملات الأخرى، ولكن خلال عام 2016 كانت المملكة المتحدة أسرع الاقتصادات نموًا في العالم المتقدم. فقد تراجع مُعدل البطالة لأدنى مستوياته التاريخية وخلال شهر إبريل، أظهرت البيانات الصناعية الصادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني أن طلبيات التصدير البريطانية للدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بأسرع وتيرة قياسية لها.
وفي خضم هذه الانتخابات، لم تنجح القصص التي سادت بشأن تأثير التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، بل سارت الأمور كما يُرام. وإذا استجاب الناخبون لدعوة تيريزا ماي وقدموا لها أكبر دعم ممكن، فقد يشهد الجنيه الاسترليني ارتفاعًا كبيرًا في ظل قيادتها للبلاد من موقع قوة من الناحية السياسية والاقتصادية. وبالتالي، فإن ذلك قد يؤثر بالسلب على مؤشر UK100 على المدى القصير، حيث يُعزى مُعظم الارتفاع بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى العديد من الشركات التي تُجري تعاملاتها بالدولار الأمريكي، والتي استفادت بشكل كبير من تحركات الجنيه الاسترليني.