ما هي قانونية بيتكوين
حول العالم؟

عرفت شعبية بيتكوين تزايدًا كبيرًا خلال السنتين الماضيتين بعد أن فاق سعرها 60 ألف دولار للعملة الواحدة مع ارتفاع الطلب عليها سواء كوسيلة للدفع أو كوسيلة للاستثمار والتحوط من انخفاض قيمة العملات التقليدية، وبالرغم من أن هذه العملة الرقمية عرفت طريقها إلى الوجود منذ سنة 2009 إلى أن النقاش لا

يزال مستمرًا في العديد من دول العالم حول قانونية التعامل بهذه العملة.

يغري الاستثمار في بيتكوين الكثيرين من الأشخاص لما تقدمه هذه العملة الثورية من مزايا؛ فهذه العملة لا تُصدر من أي هيئة أو جهة منظمة على غرار العملات الورقية التقليدية التي نستعملها في حياتنا الاعتيادية، وإنما تعتمد في عملها على نظام “الند للند” حيث يتم إنشاء ومعالجة جميع التعاملات من خلال شبكة البلوكتشين التي تعمل على توثيق جميع العمليات على الشبكة من خلال خوارزميات ومعادلات رياضية.

هل بيتكوين قانونية؟ تابع معنا قراءة هذا المقال لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال والمزيد من التفاصيل حول قانونية بيتكوين في دول العالم المختلفة.

لماذا عملة بيتكوين غير قانونية في كل مكان؟

تعتبر بيتكوين أقدم عملة رقمية على الإطلاق، كما أنها الأكبر من حيث القيمة السوقية، والتي تتجاوز 1000 مليار دولار (إلى حدود أكتوبر 2021). وبالرغم من أن العشرات من الملايين من الأشخاص يستخدمون هذه العملة في الدفع عبر الإنترنت أو كأداة استثمارية في مختلف بقاع العالم، إلا أن هذه العملة الرقمية لا تحظى باعتراف العديد من الحكومات في العالم، فالبعض منها سن قوانين تجرّم استعمالها، في حين أن البعض الآخر يسمح باستعمالها بشروط محددة، في الوقت الذي تبقى قانونيتها غير محددة في العديد من الدول الأخرى.

ويرجع هذا التخبط الحاصل من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بعملة بيتكوين إلى مزاياها غير التقليدية على غرار:

سرية التعاملات

من بين أبرز خصائص عملة بيتكوين والتي تميزها عن العملات الورقية التقليدية، هي إخفاء هوية المتعاملين بها، وفي الوقت الذي يعتبر فيه الكثيرون هذه الخاصية ميزة رائعة للقيام بالدفع عبر الإنترنت وإرسال الأموال دون الإدلاء بأي معلومات شخصية، تمثل هذه الميزة نقطة سلبية للعديد من الحكومات وجهات إنفاذ القانون، نظرًا لتزايد استعمال بيتكوين في الأعمال الإجرامية والاحتيال وتبييض الأموال بسبب هذه الخاصية، بحيث يصبح من الصعب اقتفاء أثر المجرمين ومخترقي القانون؛ وهذا سبب جعل العديد من الحكومات في العالم تضع قوانين تحد من استعمال هذه العملة أو تمنعها بشكل كامل.

الاحتيال السيبراني

سرية التعاملات وإخفاء هوية المتعاملين يجعل عملة بيتكوين الوسيلة المثالية للقيام بالأعمال الاحتيالية وسرقة الأموال وشن هجمات إلكترونية وابتزاز الأشخاص للحصول على فدية. وقد تزايدت هذه العمليات خلال السنين الماضية وتعدد كيفيات الحصول على البيتكوين من المحتالين، وقد فاقت قيمتها في كثير من الأحيان العشرات من ملايين الدولارات.

ومن بين الأحداث البارزة في العمليات الاحتيالية المرتبطة بعملة بيتكوين، عملية اختراق بورصة “Mt. Gox” للعملات الرقمية سنة 2014، والتي تجاوزت فيها قيمة المبالغ المسروقة 350 مليون دولار، وعملية اختراق Bitfinex بقيمة تقارب 72 مليون دولار، وبرنامج BitConnect الذي كان مخطط بونزي كلف المستثمرين ما مجموعه 2.6 مليار دولار.

انعدام التحكم من الهيئات المنظمة

تعمل عملة بيتكوين على نظام لا مركزي موزع على شبكة من الحواسيب المتناثرة في أرجاء العالم، وبدون وجود أي هيئة أو مؤسسة تصدر العملة وتتحكم فيها على غرار العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتتحكم في قيمتها من خلال تحديد نسب الفائدة وعمليات السوق المفتوحة للتحكم بحجم المعروض النقدي. كما أن هذه العملة الرقمية لا تحتاج إلى تدخل مؤسسات وسيطة على غرار البنوك التجارية عند القيام بعمليات الدفع أو إرسال الأموال، وهو ما يُمكّن من التعامل بها بكلفة منخفضة وبسرعة أكبر مقارنة بالعملات الورقية.

طريقة عمل بيتكوين تجعلها بعيدة عن سيطرة الحكومات والبنوك المركزية، بحيث أنه يصعب تعقب من أرسل بيتكوين أو من تلقاها، أو تحديد هوياتهم، وهو ما يتم بشكل سهل عند القيام بإرسال الأموال من خلال الطرق التقليدية، حيث تفرض الحكومات على المؤسسات المالية والبنوك التجارية جمع العديد من المعلومات التي تمكّن من تحديد الأطراف الضالعة في عمليات الدفع أو إرسال الأموال؛ كما أن العديد من الدول التي سنّت قوانين تحد من استعمال بيتكوين أو تمنعها نهائيًا، بررت قرارها بأن عملة بيتكوين تعد وسيلة مثالية لتهريب الأموال إلى الخارج حيث لا يمكن تعقبها.

ما هي البلدان التي تعد فيها بيتكوين قانونية؟

تختلف شرعية عملة البيتكوين من دولة إلى أخرى، ففي الوقت الذي يمكن للأشخاص شراء البيتكوين واستخدامها بكل سهولة في بعض الدول،  فإنَّ العديد من الدول الأخرى في العالم قامت بتجريم استعمال هذه العملة الرقمية وسن قوانين تحظر استخدامها.

هل البيتكوين ممنوع في دول العالم؟ تابع قراءة الأسطر التالية لمعرفة الجواب على هذا السؤال.

أمريكا الشمالية

يمكن استخدام بيتكوين أو تداولها كأصل مالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث لا يوجد أي قانون يجرم استعمال بيتكوين، ولكنه تم فرض بعض القيود والإجراءات على منصات وبورصات العملات الرقمية. وعلى سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة على بورصات العملات الرقمية التي تنشط على أراضيها جمع المعلومات التي تحدد هوية عملائها ضمن ما يعرف بسياسة “اعرف عميلك” التي تُفرض على جميع المؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة. وهذا الأمر يلغي ميزة إخفاء هوية متداولي بيتكوين والمتعاملين بها، والتي تعتبر ميزة رئيسية لهذه العملة الرقمية.

أمريكا الجنوبية

لا يوجد أي قانون في البرازيل -التي تعد أكبر دولة في أمريكا الجنوبية- وتشيلي يمنع أو ينظم استخدام بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. في حين تسمح الحكومة في الأرجنتين باستخدام بيتكوين في الدفع وتداولها في السوق، ولكن دون اعتبارها كعملة قانونية.

في فنزويلا، كانت بيتكوين غير قانونية وتم تجريم تعدينها إلى حدود شهر يناير من سنة 2018، عندما تم اعتبار العملة الرقمية عملة قانونية، ليتم إسقاط جميع التهم التي لاحقت مستعمليها. أما في بوليفيا والإكوادور، فإن بيتكوين تم منعها بشكل كامل.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعلن عن اعتماد بيتكوين كعملة قانونية تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات خلال شهر يونيو من سنة 2021.

أوروبا

تسمح معظم الدول الكبرى في أوروبا الغربية على غرار المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا باستخدام بيتكوين وتداولها، مع وجود بعض الاختلافات من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بكيفية تطبيق الضرائب والتعريف القانوني لبيتكوين. أما دول أوروبا الوسطى والشرقية فمعظمها لم تسن أي قوانين فيما يتعلق بتجريم بيتكوين أو تنظيمها.

آسيا

تختلف شرعية بيتكوين في آسيا من دولة لأخرى، ويُسمح باستخدام هذه العملة الرقمية في معظم الدول الآسيوية المتقدمة على غرار اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. إضافة إلى دول أخرى كالهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا. أما في الصين -التي تعتبر أكبر اقتصاد في آسيا- فقد سنّت الحكومة المحلية قوانين تمنع استخدام بيتكوين في التعاملات كما منعت أي أنشطة متعلقة بتداول العملة أو تعدينها.

العالم العربي

تحظر معظم الدول العربية الواقعة في أفريقيا استخدام بيتكوين أو شراءها أو التعامل بها، فعلى سبيل المثال، أصدر البنك المركزي في المغرب سنة 2017 قانوناً يمنع استعمال بيتكوين أو امتلاكها مع تجريم كل من يخالف هذا القانون. وهو ما ينطبق أيضاً على دول أخرى كالجزائر ومصر.

أما فيما يخص الدول العربية الواقعة في آسيا، فمعظمها لم تسن قوانين تحظر استعمال بيتكوين، واكتفت بتحذير مواطنيها بمخاطر امتلاكها، كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة. 

شرعية بيتكوين حول العالم

إذا كنت ترغب في شراء بيتكوين فلا شك أنك تتساءل ما إذا كان بيتكوين مسموحًا به. الأمر يتغير من بلد إلى آخر، ففي الوقت الذي تحظر فيه العديد من الدول عملة بيتكوين وتجرّم استعمالها، العديد من الدول الأخرى لم تصدر أي موقف رسمي من هذه الأخيرة. وفيما يلي قانونية بيتكوين في بعض الدول.

قانونية، يمكن شراء بيتكوين أو الاستثمار فيها ومع احترام لوائح مكافحة غسيل الأموال	الولايات المتحدة الأمريكية
قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية	كندا
قانونية، وفقًا لقوانين التكنولوجيا المالية الحديثة	المكسيك
قانونية، لكن غير منظمة	البرازيل
قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية	الأرجنتين
قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية	تشيلي
غير قانونية	الإكوادور
غير قانونية	بوليفيا
قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها عملة قانونية، كما تخضع لقوانين مكافحة غسيل الأموال	المملكة المتحدة
قانونية، لكنها غير منظمة	إيطاليا
قانونية، لكن غير منظمة	فرنسا
قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية	ألمانيا
تعتبر عملة قانونية	اليابان
غير قانونية	الصين
غير قانونية	فيتنام
قانونية، وتخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال	أستراليا
قانونية، لكنها محظورة كوسيلة للدفع	روسيا
قانونية، لكنها محظورة كوسيلة للدفع	السعودية
غير قانونية	مصر
غير قانونية	الجزائر

الهيئات التنظيمية لعملة بيتكوين

يتم تنظيم عملة بيتكوين في كل بلد من طرف هيئات مالية مختصة، والتي تقوم بسن القوانين واللوائح المنظمة للتعاملات المالية، وهي التي تحدد عادةً إذا ما كان شراء بيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى قانونيًا أم لا.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC): هي أشهر هيئة منظمة في العالم. وبالرغم من أن تداول بيتكوين مسموح به، إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تسن قوانين تنظم هذه العملة الرقمية، كما أنها لا تعتبر هذه الأخيرة كأصل مالي.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC): تقوم هذه الهيئة بتنظيم عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. وهي تعتبر العملات الرقمية كسلع.

 شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN): تقوم هذه الوكالة بمكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة على غرار تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.

خدمات الإيرادات الداخلية (IRS): هي الهيئة المنظمة للضرائب وكيفية جنيها. جميع الضرائب التي تفرض على الأرباح من بيتكوين نُدفع لهذه الهيئة.

التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (5AMLD): مجموعة من القوانين التي تنظم العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف بالأساس إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين.

مكتب الضرائب الأسترالي (ATO): هيئة مماثلة لخدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية؛ تهتم بتنظيم اللوائح فيما يخص الضرائب وطريقة حسابها وتحصيلها.

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA): مؤسسة ذات مهام تنظيمية ورقابية تقوم بتنظيم الأسواق المالية وسوق السلع في الإمارات العربية المتحدة، وهي الهيئة التي تنظم التعامل بالأصول الرقمية في هذا البلد.

هل من الآمن تداول بيتكوين على eToro؟

يكون المستثمر الذي يرغب في شراء بيتكوين أو العملات الرقمية في حيرة من أمره نظرًا لكثرة عمليات الاحتيال التي تحدث في هذا المجال وقلة القوانين المنظمة لمنصات وبورصات العملات الرقمية.

 تمكّن eToro عملاءها من الاستثمار في بيتكوين بكل سهولة وأمان مع وسيط مرخص من هيئات مالية مرموقة، وموثوق من طرف الملايين من المتداولين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وذلك من خلال منصة آمنة تعتمد على تكنولوجيات تشفير هي الأفضل في مجال تداول العملات الرقمية، إضافة إلى تأمين على الحسابات يصل إلى 1 مليون يورو.

من خلال eToro، ستتمكن من شراء عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ببضع نقرات سواء من خلال منصة التداول أو المحفظة الرقمية، والتي تمكنك أيضًا من تخزين عملاتك أو تحويلها إلى عملات رقمية أخرى.

افتح حساباً مع eToro وابدأ الاستثمار في بيتكوين