ما هي قانونية بيتكوين
حول العالم؟

تعتبر القدرة على شراء وبيع العملات الرقمية من أهم الطرق للاستفادة من عالم التداول. فالأمر لم يعد الأمر سرًا، فمع منصات التداول سهلة الاستخدام والتكنولوجيا المالية المتقدمة التي تدعمها المنصات اليوم، أصبحت العملات الرقمية وضع اهتمام الكثيرين من المتداولين. هل بيتكوين قانونية؟

---

عرفت شعبية بيتكوين تزايدًا كبيرًا خلال السنين القليلة الماضية مع ارتفاع الطلب عليها سواء كوسيلة للدفع أو كوسيلة للاستثمار والتحوط من انخفاض قيمة العملات التقليدية، وبالرغم من أن هذه العملة الرقمية عرفت طريقها إلى الوجود منذ سنة 2009 إلى أن النقاش لا يزال مستمرًا في العديد من دول العالم حول قانونية التعامل بهذه العملة.

يغري الاستثمار في بيتكوين الكثيرين من الأشخاص لما تقدمه هذه العملة الثورية من مزايا؛ فهذه العملة لا تُصدر من أي هيئة أو جهة منظمة على غرار العملات الورقية التقليدية التي نستعملها في حياتنا الاعتيادية، وإنما تعتمد في عملها على نظام “الند للند” حيث يتم إنشاء ومعالجة جميع التعاملات من خلال شبكة البلوكتشين.

لماذا عملة بيتكوين غير قانونية في كل مكان؟

تعتبر بيتكوين أقدم عملة رقمية على الإطلاق، كما أنها الأكبر من حيث القيمة السوقية، والتي تتجاوز 1900 مليار دولار (إلى حدود نهاية نوفمبر 2024). وبالرغم من أن العشرات من الملايين من الأشخاص يستخدمون هذه العملة في الدفع عبر الإنترنت أو كأداة استثمارية في مختلف بقاع العالم، إلا أن هذه العملة الرقمية لا تحظى باعتراف العديد من الحكومات في العالم، فالبعض منها سن قوانين تجرّم استعمالها، في حين أن البعض الآخر يسمح باستعمالها بشروط محددة، في الوقت الذي تبقى قانونيتها غير محددة في العديد من الدول الأخرى.

ويرجع هذا التخبط الحاصل من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بعملة بيتكوين إلى مزاياها غير التقليدية وسلبياتها أيضًا.

انعدام التحكم من الهيئات المنظمة

تعمل عملة بيتكوين على نظام لا مركزي موزع على شبكة من الحواسيب المتناثرة في أرجاء العالم، وبدون وجود أي هيئة أو مؤسسة تصدر العملة وتتحكم فيها على غرار العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتتحكم في قيمتها من خلال تحديد نسب الفائدة وعمليات السوق المفتوحة للتحكم بحجم المعروض النقدي. كما أن هذه العملة الرقمية لا تحتاج إلى تدخل مؤسسات وسيطة على غرار البنوك التجارية عند القيام بعمليات الدفع أو إرسال الأموال، وهو ما يُمكّن من التعامل بها بكلفة منخفضة وبسرعة أكبر مقارنة بالعملات الورقية.

طريقة عمل بيتكوين تجعلها بعيدة عن سيطرة الحكومات والبنوك المركزية، بحيث أنه يصعب تعقب من أرسل بيتكوين أو من تلقاها، أو تحديد هوياتهم، وهو ما يتم بشكل سهل عند القيام بإرسال الأموال من خلال الطرق التقليدية.

ما هي البلدان التي تعد فيها بيتكوين قانونية؟

تختلف شرعية عملة البيتكوين من دولة إلى أخرى، ففي الوقت الذي يمكن للأشخاص شراء البيتكوين واستخدامها بكل سهولة في بعض الدول، فإنَّ العديد من الدول الأخرى في العالم قامت بتجريم استعمال هذه العملة الرقمية وسن قوانين تحظر استخدامها. 

أمريكا الشمالية

يمكن استخدام بيتكوين أو تداولها كأصل مالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث لا يوجد أي قانون يجرم استعمال بيتكوين، ولكنه تم فرض بعض القيود والإجراءات على منصات وبورصات العملات الرقمية. 

فرضت الولايات المتحدة على بورصات العملات الرقمية التي تنشط على أراضيها جمع المعلومات التي تحدد هوية عملائها ضمن ما يعرف بسياسة “اعرف عميلك” التي تُفرض على جميع المؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة. وهذا الأمر يلغي ميزة إخفاء هوية متداولي بيتكوين والمتعاملين بها، والتي تعتبر ميزة رئيسية لهذه العملة الرقمية.

تسمح المكسيك بتملك والتعامل بالبيتكوين.

أمريكا الجنوبية

في الدولة الأكبر بأمريكا الجنوبية، لا يوجد أي قانون في البرازيل وتشيلي يمنع أو ينظم استخدام بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى وهو ما يترك الأمر متاحًا.

تسمح الحكومة في الأرجنتين باستخدام بيتكوين في الدفع وتداولها في السوق، ولكن دون اعتبارها كعملة قانونية.

في فنزويلا، كانت بيتكوين غير قانونية وتم تجريم تعدينها إلى حدود شهر يناير من سنة 2018، عندما تم اعتبار العملة الرقمية عملة قانونية، ليتم إسقاط جميع التهم التي لاحقت مستعمليها. 

في بوليفيا والإكوادور، فإن بيتكوين تم منعها بشكل كامل.

في خطوة غير مسبوقة، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعلن عن اعتماد بيتكوين كعملة قانونية تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات خلال شهر يونيو من سنة 2021.

أوروبا

تسمح معظم الدول الكبرى في أوروبا الغربية على غرار المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا باستخدام بيتكوين وتداولها، مع وجود بعض الاختلافات من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بكيفية تطبيق الضرائب والتعريف القانوني لبيتكوين.

أما دول أوروبا الوسطى والشرقية فمعظمها لم تسن أي قوانين فيما يتعلق بتجريم بيتكوين أو تنظيمها.

آسيا

تختلف شرعية بيتكوين في آسيا من دولة لأخرى، ويُسمح باستخدام هذه العملة الرقمية في معظم الدول الآسيوية المتقدمة على غرار اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. إضافة إلى دول أخرى كالهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا. 

في الصين -التي تعتبر أكبر اقتصاد في آسيا- فقد سنّت الحكومة المحلية قوانين تمنع استخدام بيتكوين في التعاملات كما منعت أي أنشطة متعلقة بتداول العملة أو تعدينها.

العالم العربي

تحظر معظم الدول العربية الواقعة في أفريقيا استخدام بيتكوين أو شراءها أو التعامل بها، فعلى سبيل المثال، أصدر البنك المركزي في المغرب سنة 2017 قانوناً يمنع استعمال بيتكوين أو امتلاكها مع تجريم كل من يخالف هذا القانون. وهو ما ينطبق أيضاً على دول أخرى كالجزائر ومصر.

أما فيما يخص الدول العربية الواقعة في آسيا، فمعظمها لم تسن قوانين تحظر استعمال بيتكوين، واكتفت بتحذير مواطنيها بمخاطر امتلاكها، كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وقطر، في حين تعتبر قانونية في الإمارات العربية المتحدة. 

شرعية بيتكوين حول العالم

إذا كنت ترغب في شراء بيتكوين فلا شك أنك تتساءل ما إذا كان بيتكوين مسموحًا به. الأمر يتغير من بلد إلى آخر، ففي الوقت الذي تحظر فيه العديد من الدول عملة بيتكوين وتجرّم استعمالها، العديد من الدول الأخرى لم تصدر أي موقف رسمي من هذه الأخيرة. وفيما يلي قانونية بيتكوين في بعض الدول.

الولايات المتحدة الأمريكية	قانونية، يمكن شراء بيتكوين أو الاستثمار فيها ومع احترام لوائح مكافحة غسيل الأموال
كندا	قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية
المكسيك	قانونية، وفقًا لقوانين التكنولوجيا المالية الحديثة
البرازيل	قانونية، لكن غير منظمة
الأرجنتين	قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية
تشيلي	قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية
الإكوادور	غير قانونية
بوليفيا	غير قانونية
المملكة المتحدة	قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها عملة قانونية، كما تخضع لقوانين مكافحة غسيل الأموال
إيطاليا	قانونية وتخضع للوائح تنظيمية
فرنسا	قانونية وتخضع للوائح تنظيمية،
ألمانيا	قانونية، على الرغم من عدم اعتبارها كعملة قانونية
اليابان	تعتبر عملة قانونية
الصين	غير قانونية
فيتنام	غير قانونية
أستراليا	قانونية، وتخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال
روسيا	قانونية، لكنها محظورة كوسيلة للدفع
السعودية	حذرت السلطات من التعامل بالعملات الرقمية، مشيرة إلى مخاطرها، دون حظر صريح.
مصر	غير قانونية
الجزائر	غير قانونية
الإمارات	قانونية

الهيئات التنظيمية لعملة بيتكوين

يتم تنظيم عملة بيتكوين في كل بلد من طرف هيئات مالية مختصة، والتي تقوم بسن القوانين واللوائح المنظمة للتعاملات المالية، وهي التي تحدد عادةً إذا ما كان شراء بيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى قانونيًا أم لا.

• لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC): هي أشهر هيئة منظمة في العالم. وبالرغم من أن تداول بيتكوين مسموح به، إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تسن قوانين تنظم هذه العملة الرقمية، كما أنها لا تعتبر هذه الأخيرة كأصل مالي..
• لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC): تقوم هذه الهيئة بتنظيم عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. وهي تعتبر العملات الرقمية كسلع. 
•  شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN): تقوم هذه الوكالة بمكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة على غرار تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
• خدمات الإيرادات الداخلية (IRS): هي الهيئة المنظمة للضرائب وكيفية جنيها. جميع الضرائب التي تفرض على الأرباح من بيتكوين نُدفع لهذه الهيئة.
• التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (5AMLD): مجموعة من القوانين التي تنظم العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف بالأساس إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين. 
• مكتب الضرائب الأسترالي (ATO): تتخذ موقفًا مشابهًا لمصلحة الضرائب الأمريكية بشأن الأرباح من العملات الرقمية وكلاهما المختص بتنظيم اللوائح فيما يخص الضرائب وطريقة حسابها وتحصيلها. فتعتبر العملات الرقمية نوع من الأصول وبالتالي فتحتسب ضريبة على المكاسب الرأسمالية سواء ببيع البيتكوين أو باستخدامه في عمليات الشراء.
• هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA): مؤسسة ذات مهام تنظيمية ورقابية تقوم بتنظيم الأسواق المالية وسوق السلع في الإمارات العربية المتحدة، وهي الهيئة التي تنظم التعامل بالأصول الرقمية في هذا البلد.

إدارة مخاطر محفظتك

يكون المستثمر الذي يرغب في شراء بيتكوين أو العملات الرقمية في حيرة من أمره نظرًا لكثرة عمليات الاحتيال التي تحدث في هذا المجال وقلة القوانين المنظمة لمنصات وبورصات العملات الرقمية.

 تمكّن eToro عملاءها من الاستثمار في بيتكوين بكل سهولة وأمان مع وسيط مرخص من هيئات مالية مرموقة، وموثوق من طرف الملايين من المتداولين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وذلك من خلال منصة آمنة تعتمد على تكنولوجيات تشفير هي الأفضل في مجال تداول العملات الرقمية.

انضم إلى أكاديمية eToro الآن، وتعلم المزيد حول بيتكوين

الأسئلة الشائعة

ما هي الدول التي تستخدم البيتكوين كعملة رسمية لها؟

أعلنت السلفادور أن عملة البيتكوين عملتها الرسمية في سبتمبر 2021، وكانت جمهورية إفريقيا الوسطى هي الدولة الثانية التي تتخذ هذه الخطوة وتعلن أنها عملتها الرسمية في أكتوبر 2022. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الدول الأخرى ستحذو حذوها وما إذا كان هذا سيصبح القاعدة.

كيف أضمن أنني ملتزم بالالتزام عندما أقوم بالتداول؟

من الأفضل أن تكون على دراية جيدة باللوائح القانونية في دولتك قبل الدخول لعالم تداول العملات الرقمية. وننصح أن تقوم بمراجعة مصادر موثوقة، مثل المواقع الحكومية الرسمية، عند البحث عن المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، كما يجب أن تكون على دراية باللوائح الضريبية المحلية بخصوص البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من أجل تجنب العواقب القانونية.

أين يعتبر تداول البيتكوين قانونيًا؟

يُعتبر تداول البيتكوين أمرًا قانونيًا في أجزاء كبيرة من العالم. تسمح أوروبا وأمريكا الشمالية وكذلك أجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية وآسيا وأجزاء من إفريقيا بتداول البيتكوين. ومع ذلك ، هناك العديد من اللوائح والقيود الإقليمية الموضوعة على شراء واستخدام البيتكوين. لذا ننصح المتداولين دائمًا على إجراء أبحاثهم حول هذه الجوانب لأنها غير قانونية في بعض البلدان.

ما هي العواقب إذا لم أتداول بشكل قانوني؟

تختلف عواقب تداول العملات الرقمية بشكل غير قانوني اعتمادًا على طبيعة الفعل الإجرامي بالإضافة إلى التشريعات المحلية. ومع ذلك ، سواء كانت المشكلة متعلقة بالضرائب أو خطيرة مثل غسل الأموال – فسيتم محاسبة المستثمرين على أفعالهم. أفضل طريقة لتجنب الوقوع في أي مشكلة قانونية تتعلق بتداول البيتكوين هي متابعة تحديثات اللوائح ذات الصلة واتباعها.